دعا المغرب، اليوم الخميس، خلال الدورة الـ33 للجنة المشاركين في النظام العالمي للتفضيلات التجارية بين الدول النامية، إلى تعزيز دينامية طموحة للتعاون جنوب-جنوب في سياق تطبعه توترات متنامية حول التجارة العالمية.
وجاءت هذه الدورة، التي ترأسها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، في لحظة حاسمة يواجه فيها النظام التجاري متعدد الأطراف، المبني على قواعد، تصاعدا في الإجراءات الأحادية وغياب القدرة على التنبؤ.
وأكد زنيبر في كلمته الافتتاحية أن “الافتقار إلى القدرة على التنبؤ يضر بالعمل السلس للتجارة الدولية”، مذكرا بأن “النظام متعدد الأطراف يوجد اليوم على المحك”.
ودعا الدول المشاركة إلى تعميق تفكيرها بشأن مستقبل النظام العالمي للتفضيلات التجارية بين الدول النامية، في ضوء الاجتماع الوزاري المقرر عقده على هامش مؤتمر الأمم المتحدة السادس عشر للتجارة والتنمية الشهر المقبل في جنيف.
وجدد الوفد المغربي، الذي يضم ممثلين عن البعثة الدائمة للمملكة في جنيف ووزارة الصناعة والتجارة، التأكيد على التزام المغرب من أجل تجارة أكثر توازنا وتضامنا بين البلدان النامية.
وأكد أن النظام العالمي للتفضيلات التجارية بين الدول النامية يشكل أداة استراتيجية لتعزيز التكامل الإقليمي، وتحفيز المبادلات جنوب-جنوب، وزيادة الصمود الاقتصادي الجماعي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الشراكة من أجل التنمية (الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة).
وسلط المغرب الضوء على أربع أولويات لإعادة إطلاق هذا النظام، ويتعلق الأمر بتعزيز القدرات المشتركة لمواجهة التحديات العالمية، وتدعيم آليات التبادل الإقليمي، وتحسين الشفافية والاستقرار التجاري بين بلدان الجنوب، وإدراج النظام العالمي للتفضيلات التجارية ضمن هندسة متعددة الأطراف، تكميلية ومستدامة.
وأكد الوفد المغربي أن المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، تنفذ سياسة نشطة لفائدة التعاون جنوب-جنوب، مدعومة بالانخراط المتزايد للقطاع الخاص وتطور بنيتها التحتية اللوجستية-الموانئ والسكك الحديدية والطرق-ما يجعلها منصة استراتيجية للتبادلات داخل الجنوب العالمي.
وشكل هذا الاجتماع فرصة للدول المشاركة للتفكير بشكل مشترك في آليات ملموسة، تمكن من جعل النظام العالمي للتفضيلات التجارية محركا حقيقيا للتحول الاقتصادي في الجنوب العالمي.
ودعا المغرب، بصفته رئيسا لهذه اللجنة للفترة 2025-2026، إلى أن يكون الاجتماع الوزاري المقبل لحظة حاسمة لتجديد التأكيد على الالتزام السياسي لفائدة التجارة جنوب-جنوب.
ويعد النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 أبريل 1989، والذي يضم حاليا 42 عضوا من ضمنهم المغرب، والأرجنتين، والبرازيل، ومصر، والهند، وإندونيسيا، وباكستان، وماليزيا، وتايلاند، الاتفاق الإقليمي الوحيد القائم قانونيا على بند التمكين لمنظمة التجارة العالمية، والذي يشرف على إدارته مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
ويهدف هذا النظام إلى تعزيز تجارة أكثر إنصافا بين البلدان النامية عبر تسهيلات جمركية وتعاون قطاعي وتسهيل التبادلات.
المصدر: وكالات