أفاد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، في بيان له، بأنه “تم إقرار تمديد في نظام دعم المستوردين المغاربة للقمح اللين ابتداء من فاتح أكتوبر وإلى غاية نهاية دجنبر المقبلين، في كمية أقصاها 20 مليون قنطار”.
ويأتي هذا التمديد الجديد بدعم حكومي قصد الاستمرار في الحفاظ على أسعار مستقرة في السوق الداخلية من هاته المادة الحيوية، التي تواجه مجموعة من التقلبات الدولية السياسية، وأيضا المناخية، كالجفاف.
في هذا الصدد كشف عمر اليعقوبي، رئيس الفيديرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، أن “الهدف من هذا الدعم هو دفع المستوردين إلى جلب عشرين مليون قنطار (2 مليون طن) من القمح اللين بين فترتي أكتوبر ودجنبر”.
وأورد اليعقوبي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذا الأمر يأتي ضمن برنامج حكومي أطلق سنة 2021، يهدف إلى إبقاء سعر القمح اللين بالسوق الداخلية في حدود 270 درهما”.
وأضاف المهني ذاته أن “هذا البرنامج تم تمديده حاليا بعدما انتهى في سبتمبر الجاري، إذ سيواصل المستوردون المغاربة تلقي المنح المالية الخاصة بالاستيراد إلى حدود نهاية شهر دجنبر المقبل”.
ونفى المتحدث عينه أن يكون هذا التمديد من أجل دفع المستوردين المغاربة إلى السوق الروسية، مؤكدا أن “ذلك يبقى خيارا حرا للمستوردين المغاربة، الذين هم بالطبع يبحثون عن أسعار مميزة، وجودة عالية”.
كما شدد اليعقوبي على أن “الهدف الأولي من هذا البرنامج هو إبقاء سعر القمح اللين في السوق الداخلية في حدود 270 درهما، وليس دفع المستوردين إلى أسواق أخرى”.
وبخصوص تفاصيل هذا الدعم، وحجم المبلغ المقدم لكل مستورد، كشف رئيس الفيديرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني أن “ذلك يصعب تحديده، نظرا لعدم استقرار الأسعار الدولية، لكنه قد يقدر في حدود 22 درهما للقنطار الواحد في اليوم”.
وأكد المتحدث سالف الذكر أن “تحديد 2 مليون طن كنسبة استيراد في البرنامج الحالي جاء بعد دراسة قام بها المختصون في المكتب، وهي الكمية التي نطمح إلى توفيرها قبل نهاية شهر دجنبر المقبل، والسبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف هو تمديد برنامج الدعم سالف الذكر”.
المصدر: وكالات