انضمّت المملكة المغربية إلى قائمة الدول المصدّقة على معاهدة الأمم المتحدة بشأن أعالي البحار، المعروفة رسميًا باسم “الاتفاق في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية”، لتكون بذلك من الأطراف الحاسمة التي مكنت المعاهدة من تجاوز عتبة 60 تصديقًا، وهو الشرط اللازم لدخولها حيّز التنفيذ في يناير المقبل.
وأكد الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة انضمام المغرب وسيراليون الجمعة الماضي إلى قائمة الدول المصدقة على هذا النص، ليصبحا الطرفين الستين والحادي والستين في الاتفاق الذي تم اعتماده من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في يونيو من العام 2023 بعد ما يقرب من عقدين من المفاوضات.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بهذا التطور ضمن منشور له على حسابه الرسمي على موقع “إكس”، واصفًا إياه بـ”الإنجاز التاريخي”، ومضيفًا: “بينما نواجه الأزمة الكوكبية الثلاثية المتمثلة في تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث تشكّل هذه الاتفاقية شريان حياة للمحيط وللإنسانية”.
ودعا الأمين العام الأممي جميع الدول الأعضاء المتبقية في الأمم المتحدة إلى الانضمام للمعاهدة دون تأخير. وبالمثل أشادت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بهذا الإنجاز، قائلة ضمن منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “إن محيطنا هو أساس وجودنا ذاته. لقد خطونا اليوم خطوة مهمة نحو إنقاذ محيطنا، وإنقاذ مستقبلنا”.
وستُمكّن هذه الاتفاقية الأطراف من إنشاء شبكة من المناطق البحرية المحمية في أعالي البحار، ما يساعد الحكومات على تحقيق هدف الحفاظ على 30 في المائة من المحيطات العالمية بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي اعتمدته نحو 200 دولة في 2022 كجزء من إطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي في “كونمينغ-مونتريال”.
وقالت ريبيكا هوبارد، مديرة “تحالف أعالي البحار”، في تصريح إعلامي، إن “هذه اللحظة التاريخية هي ثمرة سنوات من الالتزام والدبلوماسية العالمية من قبل الحكومات والأطراف المعنية”، مضيفة أن “اتفاقية أعالي البحار دليل قوي على فعالية التعددية، إذ تظهر ما يمكن للعالم تحقيقه عندما نتحد من أجل الخير المشترك لمحيطنا الذي يغطي أكثر من 70 في المائة من كوكب الأرض”.
من جهتها اعتبرت نيكولا كلارك، مسؤولة في مؤسسة “بيو” الخيرية، أن “اتفاقية أعالي البحار تواصل العمل كمنارة أمل وتُظهر قوة التعددية، فالسرعة التي تحولت بها من اعتمادها إلى دخولها حيّز التنفيذ ملحوظة بالنسبة لاتفاقية بهذا الحجم والأثر”، وزادت: “عند تنفيذ الاتفاقية سيتمكن العالم أخيرًا من حماية المواقع المهمة في أعالي البحار، التي تحتوي على بعض أكبر مخزونات التنوع البيولوجي على كوكب الأرض”.
وشددت كلارك على أنه “مع توجه المجتمع الدولي نحو أول اجتماع لمؤتمر الأطراف بالاتفاقية يجب على الدول مواصلة تمهيد الطريق للتنفيذ السريع للاتفاقية لضمان مستقبل مزدهر للحياة البرية والمجتمعات التي تعتمد على محيط صحي”.
المصدر: وكالات