المغرب يخمد 8 حرائق في الغابات

أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتسجيل ثمانية حرائق على الصعيد الوطني خلال الـ24 ساعة الماضية؛ منها ستة حرائق في المجال الغابوي وحريقان خارج هذا المجال.

وأضاف بلاغ صحافي توصلت به هسبريس أنه تمت السيطرة على جميع هذه الحرائق، بفضل يقظة وتدخلات المصالح المختصة، مقدرا المساحة الإجمالية المتضررة بحوالي 20 هكتارا من الغطاء الغابوي.

وفي تفاصيل الحرائق حسب الأقاليم، أوردت المعطيات الرسمية أن حريق غابة واد راس بجماعة عين لحصن ضواحي مدينة تطوان التهم حوالي 15 هكتارا حيث تمت السيطرة على الحريق، مع استمرار عمليات إخماد البؤر الدخانية.

كما أشارت الوكالة الوطنية إلى أن الحرائق التي شهدتها عدد من المناطق خلال الـ 24 ساعة الماضية تسببت في تضرر مساحات متفاوتة من الغطاء النباتي، حيث سجلت خنيفرة أكبر مساحة متضررة بلغت حوالي 3.5 هكتارات، تليها شفشاون بـ1.1 هكتار، ثم الخميسات بـ0.095 هكتار. أما بإقليم ميدلت، فقد اقتصر الحريق على مساحة صغيرة لم تتجاوز 10 أمتار مربعة، وكان سببه طبيعياً ناتجاً عن صاعقة. وفي الدار البيضاء، سجلت خسائر طفيفة قدرت بـ0.02 هكتار؛ في حين اقتصرت الحرائق بكل من تازة وسيدي سليمان على بؤر اندلاع خارج النطاق الغابوي.

وذكرت المعطيات الرسمية أنه، منذ فاتح يناير وإلى غاية 20 يونيو الجاري، سجلت بالمملكة 111 حريقا، أي عدد أقل من المعدل العشري (130 حريقا في المتوسط)، مبرزة أن هذه الحوادث أدت إلى إحداث أضرار بحوالي 130 هكتارًا من الغابات المحترقة؛ وهو ما يُمثل انخفاضًا بمعدل أربع مرات مقارنة بمتوسط السنوات العشر الأخيرة.

وكانت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بناء على معطيات علمية وخرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، قد رصدت مستوى خطورة عالٍ إلى شديد لاندلاع حرائق الغابات خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و20 يونيو الجاري بأقاليم عديدة؛ من بينها أزيلال وبني ملال وشفشاون والقنيطرة والخميسات والعرائش وطنجة-أصيلة وتطوان والمضيق-الفنيدق وتاونات وتازة والناظور والحسيمة ووزان..

وجددت الوكالة الوطنية للمياه والغابات دعوتها إلى مزيد من الحيطة والحذر من لدن المواطنين، خصوصًا في المناطق الغابوية المعرضة للخطر، مؤكدة على عدم إشعال النار في الفضاءات الطبيعية وعدم رمي أعقاب السجائر أو النفايات القابلة للاشتعال؛ والإبلاغ الفوري عن أي دخان أو سلوك مشبوه لدى السلطات المحلية أو أعوان المياه والغابات أو الوقاية المدنية.