يخطو المغرب خطوات متسارعة نحو تأطير العمل بالذكاء الاصطناعي “تفعيلا لتوصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي” المُتبنّاة رسميا من المغرب بتاريخ 24 مارس 2022 بعد اعتمادها على هامش الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو (نونبر 2021 بباريس)، حسب ما أكدته أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مساء أمس الثلاثاء.
وكشفت الوزيرة، مُجيبة بالغرفة الثانية للبرلمان خلال جلسة عمومية عن سؤالين شفهيين حول “التأطير القانوني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في المجال الرقمي” (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، أن المغرب، عبر قطاعه الحكومي، “يشتغل على إحداث هيئة أو لجنة أو وَحدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تضم في تشكيلتها اختصاصات متعددة تشمل الأبعاد الرقمية والقانونية والسوسيولوجية للذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع”.
كما أعلنت الوزيرة، أمام المستشارين، أن وزارتها تعتزم “تنظيم مناظرة وطنية حول الذكاء الاصطناعي بهدف توسيع النقاش والتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين في شأن التوجهات والإجراءات المستقبلية في إطار رؤية مشتركة منسجمة مع السياق الوطني، بما يعزّز استعمال وتطوير ذكاء اصطناعي مسؤول ببلادنا ومساهم في التنمية”، وفق تعبيرها.
وتابعت شارحة: “بالنسبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، يجدُر التأكيد على أنه جزء من الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، وسيتم العمل على تقوية استعماله، والارتكازُ عليه في تطوير محاور هذه الاستراتيجية، واستغلال قُدراته في القطاعيْن العام والخاص، من أجل مواكبة رقمنة الخدمات العمومية والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي”.
في سياق متصل يتصل بالأجرأة، “تم تشكيل لجنة لقيادة هذا الورش تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”، حسب السغروشني التي أوضحت في جوابها أن “هذه اللجنة تتولى تقييم مستوى استعداد المغرب فيما يتعلق بتبني هذه التوصيات، حيث سيتم استثمار نتائج هذا التقييم في تطوير خارطة طريق التنفيذ”.
كما كشفت في السياق العمل على “إحداث مسارات تعليمية جديدة بأسلاك التعليم العالي، وإطلاق تكوينات عن بُعد خاصة بالذكاء الاصطناعي”، إلى جانب “تصميم تكوينات تحسيسية في هذا المجال لفائدة مختلف شرائح المجتمع، تضم تكوينات لفئة الصغار 8 سنوات – 14 سنة، وأخرى خاصة بفئة البالغين 15- 18 سنة، بمختلف جهات المملكة بتنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات المحلية”.
وحسب الوزيرة، التي تعدّ من خبراء المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن “التفكير جارٍ في استغلال مجال جديد وهو الذكاء الاصطناعي التوليدي «IA générative»”، مثيرة الانتباه إلى أهميته في كونه “سيسمح باستعمال الصوت وإنشاء محتوى وأفكار جديدة مثل الصور ومقاطع الفيديو استجابة للطلبات المقدَّمة من قبل المستعملِين”.
أولوية وإسهامات
ذكرت وزيرة الانتقال الرقمي أن “الذكاء الاصطناعي يحظى بأولوية كبرى في ورش التحول الرقمي؛ بالنظر إلى ما يُتيحه من إمكانات في مجال ترشيد كلفة الإنتاج وكذا ما يقدّمه بمثابة حلول تستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين”، مستحضرة أن “المغرب من أوائل الدول التي انضمت وشاركت في تنفيذ التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي وضعتها اليونسكو، الهادفة إلى إدراك الفوائد التي يجلبها الذكاء الاصطناعي للمجتمع، وتقليل المخاطر التي قد يعكسها، وضمان تعزيز حقوق الإنسان والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، من خلال معالجة ثلاثية “الشفافية والمسؤولية والخصوصية”.
وفي إطار مواصلة الإجراءات المتعلقة بتفعيل توصية “اليونسكو”، وتتويجا لبرنامج التعاون بين الوزارة والمنظمة ذاتها في تنفيذ مشروع “تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تكافؤ الفرص في العالم الرقمي”، قالت الوزيرة إنه “تم عقد سلسلة من اللقاءات والمشاورات والنقاشات التأطيرية وورشات العمل من أهمها تنظيم مؤتمر حول “استعمال وتطوير مسؤول للذكاء الاصطناعي: إطلاق تقرير اليونسكو حول مستوى جاهزية المغرب”.
وفق الجواب الذي بسطته السغروشني، فإن “انخراط المملكة المغربية في مجال تدعيم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي جعلها مساهِمة في مجموعة من المبادرات الدولية”، ذاكرة “التعاون مع وزارة الشؤون الخارجية حول قرار الأمم المتحدة-الولايات المتحدة بشأن “أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة، والموثوقة لتعزيز التنمية المستدامة” وقرار الأمم المتحدة – الصين “تعزيز التعاون الدولي في بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي”، فضلا عن “استراتيجية الذكاء الاصطناعي لجامعة الدول العربية وللاتحاد الإفريقي”.
كما لفتت إلى مشاركة المغرب الفاعلة في “أعمال التحضير لقمة العمل حول الذكاء الاصطناعي التي تنظمها فرنسا والمشاركة في رئاسة مجموعة عمل “الذكاء الاصطناعي للمصلحة العامة”.
المصدر: وكالات