خصصت الدولة المغربية عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار لمشاريع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر. وحسب منشور لرئاسة الحكومة صدر اليوم، فإنه سيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين، ستوزع على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10 آلاف و30 ألف هكتار، وذلك وفق حجم المشاريع المرتقبة، “مع حرص الدولة في إطار تعاقدي على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي”. وحسب منشور رئاسة الحكومة فقد أعرب عنه ما يناهز 100 مستثمر وطني ودولي، عن رغبتهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب.
وأصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 11 مارس 2024 بالرباط، منشور تفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، والذي يعد عرضا “عمليا وتحفيزيا يشمل مجموع سلسلة القيمة للقطاع، ويتماشى مع احتياجات المستثمرين بهدف جعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع ذي الآفاق الواعدة”
ويرتكز “عرض المغرب” أيضا على بنية تحتية تنافسية يتم تخطيطها وتعميمها وتطويرها وصيانتها، “وفقا لأفضل المعايير الدولية ولاحتياجات صناعة الهيدروجين الأخضر، علاوة على وضع تدابير تحفيزية ومواكبة حاملي المشاريع”.
ويوضح المنشور الصادر عن رئيس الحكومة، مراحل عملية تفعيل “عرض المغرب”، والوسائل التي تُعبئها الدولة قصد إنجاح تنزيله، وتحديد أدوار مختلف المتدخلين. ويقوم هذا العرض على تنفيذ مقاربة شاملة وعملية وشفافة تمنح المستثمرين رؤية واضحة، حيث يتألف من 6 أجزاء، وهي:
-مجال تطبيق عرض المغرب.
– تعبئة العقار لتنفيذ عرض المغرب.
– البنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر.
– الإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب.
– عملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة.
– حكامة قطاع الهيدروجين الأخضر.
و من المتوقع أن يكون الهيدروجين الأخضر مُوَجِّها أساسيا للطاقة، وأحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة.
وينطبق “عرض المغرب” على المشاريع المندمجة بدءاً من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر، إلى الأمونياك والميثانول والوقود الاصطناعي، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة.
ويستهدف “عرض المغرب” المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا.
ومن أجل ضمان نجاح تنفيذ “عرض المغرب”، تتضمن الاتفاقيات-الإطار للاستثمار التي تجمع بين الدولة والمستثمر، بنودا خاصة بمواعيد الاجتماعات من أجل التقييم المنتظم للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع، “وذلك في إطار علاقة تطبعها الشفافية التامة والالتزام بقواعد السرية بين الدولة والمستثمر”.
وأصدر الملك محمد السادس توجيهات في جلسة عمل بتاريخ 22 نونبر 2022، حول مشروع المخطط الأخضر، كما أصدر تعليمات في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 24 لعيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2023، إذ دعا الحكومة للإسراع بتنزيل “عرض المغرب”، في مجال الهيدروجين الأخضر “بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد”.
المصدر: وكالات