قررت الحكومة تحيين قائمة الدول التي تُعفى شاحنات النقل الدولي التي تحمل ترقيمها من أداء الضريبة على الطريق، والتي تضم اثنتي عشرة دولة أوروبية إضافة إلى تونس، انسجاما مع مستجدات الاتفاقيات الثنائية التي تربط المملكة بالبلدان المذكورة.
وتُحتسب قيمة الضريبة المطبقة على عربات النقل على أساس 10 دراهم لكل طن عن كل يوم من أيام المهلة الزمنية للإدخال المؤقت للمركبات.
ولحد الآن تطبق الضريبة على الطريق، التي يتم استخلاصها بشكل يدوي، على العربات ذات الوزن الإجمالي المسموح به للمركبة (PTAC)، والمسجّلة في البلدان التي لا تربطها بالمملكة المغربية اتفاقيات ثنائية للنقل الطرقي، أو العربات المسجلة في بلدان تربطها بالمغرب الاتفاقيات المذكورة، لكنها لم تنص على الإعفاء من هذه الضريبة.
البلدان التي تُعفى المركبات المسجلة فيها من أداء الضريبة على الطريق هي: بلجيكا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والمجر وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسويسرا وتونس.
ودخل الإجراء الجديد حيز التطبيق ابتداء من الاثنين الماضي، حيث سيتم دفع الضريبة المذكورة عن طريق مختلف وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة لتسوية المعاملات الجمركية.
وارتأت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تسهيلا لتفعيل الإجراء الجديد، جعل أداء الرسم المطبق على عربات النقل الدولي أكثر مرونة، عن طريق دفعه بشكل إلكتروني من خلال نظام التصريح المبسط الخاص بوسائل النقل التجاري المعروف بـ.D17
وعليه، ستمكن رقمنة أداء الرسم على الطريق الخاص بعربات النقل الدولي من التحقق بشكل تلقائي، من طرف النظام المعلوماتي المعتمَد في هذه العملية، من إمكانية فرض الضريبة على المركبة، بناء على اسم البلد الذي تحمل لوحة ترقيمه.
وتفاديا لأي خطأ محتمل عند استخلاص الضريبة على الطريق المطبقة على عربات النقل الدولي، دعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الفاعلين المعنيين إلى التأكد من تسجيل المعطيات المتعلقة بالمرْكبات بشكل دقيق، خاصة بلد التسجيل والحمولة المسموح بها.
المصدر: وكالات