رفعت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف إيقاع أبحاثها بشأن عمليات تمويل مغاربة رحلات وسفريات سياحية إلى الخارج، خصوصا نحو جنوب شرق آسيا، بواسطة عملات مشفرة “الكريبتو”، بعدما رصد المراقبون معاملات مشبوهة لزبائن من المملكة على منصات رقمية دولية للحجوزات السياحية وشراء تذاكر السفر توفر خيار الأداء بالعملات المذكورة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن مراقبي مكتب الصرف ركزوا، خلال مهام التدقيق، على تحديد هوية المتعاملين مع المنصات الدولية ووسطاء متورطين في تحصيل مبالغ مالية مهمة، على أساس تحويلها إلى محافظ عملات مشفرة Wallet cryptoيسهل تحصيلها وصرفها في الوجهات السياحية المقصودة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المعطيات المتوصل بها من قبل مصالح المراقبة كشفت عن لجوء سياح مغاربة إلى هذه العملات لتجنب اقتفاء أثر نفقاتهم ومقتنياتهم في الخارج، والالتفاف على السقف المحدد للمخصصات السياحية.
وأضافت المصادر نفسها أن مصالح “دركي الصرف” تفاجأت بقيمة التحويلات المرصودة بالعملات المشفرة ومقابلها بالعملة الوطنية، حيث بلغت مستويات قياسية؛ ما مكن من تحديد هوية حائزين كبار لهذه العملات من داخل المملكة، لينعطف مسار التدقيق إلى طبيعة أنشطة المعنيين بالأمر وارتباطاتهم بشبهات تبييض أموال وتهريب العملة.
وشددت مصادرنا على أن المعلومات الأولية المجمعة كشفت عن تورط رجال أعمال ومهندسين ومؤثرين في مراكمة مخزونات من “الكريبتو” في محافظ بالخارج.
وكشفت مصادر الجريدة عن استغلال مراقبي مكتب الصرف قواعد بيانات مشتركة دولية خاصة بالتداول بواسطة العملات المشفرة في ضبط متعاملين مغاربة، يشتبه في تحويلهم مبالغ ضخمة نحو الخارج دون المرور عبر قنوات التحويل البنكية الدولية؛ وذلك باستغلال خصائص حجب الهويات وحماية الخصوصية في منصات تداول العملات المذكورة، والاستعانة بوسطاء وسماسرة في تدبير تحويلاتها وإخفاء آثار مسارها نحو الجهة المستفيدة منها بشكل نهائي.
وأضافت أن معلومات معززة أكدت توجيه مبالغ ضخمة من عملات “البيتكوين” و”الإيثريوم” و”التيثر” وكذا “لايتكوين” و”الريبل” إلى تمويل مجالات أخرى من الأنفاق، تجاوزت الرحلات السياحية إلى اقتناء منقولات وعقارات بغرض الاستثمار في إعادة البيع والكراء، بواسطة وكالات عقارية متخصصة.
ووفق مصادر هسبريس، فإن المراقبين اعتمدوا على معطيات واردة عن قسم الدراسات والإحصائيات بمكتب الصرف ربطت ممارسات منصات حجوزات سياحية دولية في المغرب باستخدام أنظمة دفع غير قانونية وتوجيهات غير شفافة سهلت تحويلات مالية مشبوهة خارج الإطار القانوني لضوابط الصرف، مؤكدة أن المعطيات ذاتها أشارت إلى تسجيل تجارب مستخدمين في هذه المنصات واجهوا صعوبات في الاستفادة من الخدمات في الخارج واستعادة مدفوعاتهم.
يشار إلى أن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد أكد، نهاية السنة الماضية، جاهزية الإطار التنظيمي (مشروع قانون) لتأطير العملات المشفرة، مشددا على أن “البنك المركزي أوفى بوعدِه في هذا الصدد واشتغل بشكل مشترك مع مختلف الأطراف وجهات المصلحة المعنية”، ومتحفظا في الوقت نفسه عن ذكر خطوطه العريضة، موضحا بالقول إن “النص القانوني متوفر حاليا، ونعمل على إعداد نصوصه التطبيقية.
ومن المفترض أن يكون محل مناقشة وتحليل”، مشيرا إلى أن إعداده تم بمساعدة تقنية مشتركة من صندوق النقد والبنك الدوليين، وبمشاركة جميع الأطراف والوزارات المعنية.
المصدر: وكالات