احتفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع التنمية المستدامة، في مقرها بالرباط، بـ”اليوم العالمي للتنوع البيولوجي”، الذي يوافق الـ22 من ماي من كل سنة، برئاسة الوزيرة ليلى بنعلي، وبحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية ومؤسسات البحث العلمي والجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، فضلا عن خبراء دوليين ومغاربة.
“من الاتفاق إلى العمل”
في كلمة افتتاحية ألقَتْها باللغة الإنجليزية، أكدت الوزيرة الوصية على القطاع ضرورة “الانتقال من الاتفاق إلى العمل”، عبر “توحيد الوسائل والإجراءات لضمان تنفيذ الإطار العالمي الجديد على المستوى الوطني (إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي) المعتمَد نهاية عام 2022 في مؤتمر أممي للأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي”.
وأعلنت بنعلي أن المغرب يشتغل على “تنفيذ هذا الإطار الاتفاقي الجديد عبر تحيين ومراجعة الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين للتنوع البيولوجي (SPANB) المعتمدتين بين عامي 2016 و2020″، موردة أن “جهود مختلف المتدخلين في المنظومة البيئية الوطنية جارية من أجل ترجمة وعكس 23 هدفا عالميا موجَّها نحو الإجراءات للعمل العاجل على الأهداف العالمية لعام 2030، تضمَّنَها إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، في شاكلة أهداف في السياق المغربي”.
وتتضمن التزامات المغرب “الفورية” في هذا الصدد، وضع “مخطط تمويل وطني للاستراتيجية المحيَّنة”، مع “بلورة إطار لتتبع وتقييم مدى تنزيل هذه الاستراتيجية وبرامج عملها بعد تحيينها لتتلاءم مع الأهداف العالمية”، وفق معطيات وإفادات قدَّمها بوزكري رازي، مدير مديرية تغيّرات المناخ والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال اللقاء ذاته.
“تدهور” النظم الإيكولوجية
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن “النظم البيئية الطبيعية تدهورت فعلياً بمعدل 47 في المائة عن حالتها الأولية المقدَّرَة”، و”خطر انقراض الأنواع بلغ نسبة 25 في المائة من أنواع معظَم مجموعات الحيوانات والنباتات المدروسة، التي تظل مهددة بالفعل بالانقراض إنْ لن يتم العمل العاجل وتضافر الجهود لتعزيز التغيير”.
المسؤول عن التنوع البيولوجي بوزارة التنمية المستدامة لم يتوان في إطلاق تحذيرات من “معدل متسارع تشهده وتيرة انقراض الأنواع البيولوجية”، يفضي، بحسبه، إلى “حدوث فعلي لعملية الانقراض السادس للتنوع البيولوجي عبر العالم”، لافتا إلى أن “المغرب ليس في منأى عن آثارها المدمرة”.
إجراءات
ولم يمر الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع البيولوجي دون أن تبسط الوزارة، أمام مختلف الفاعلين، جهودها من خلال “إجراءات عملية”، تشترك في تنزيلها مع كل من “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب” (PNUD) و”صندوق البيئة العالمي” (FEM)، من أجل إعادة بناء التنوع البيولوجي بالمغرب، من خلال ثلاثة مشاريع؛ الأول هو “مشروع يتعلق بترجمة الإطار الاتفاقي إلى أهداف وطنية محدَّدة”، والثاني ينص على “وضع خطة تمويل التنوع البيولوجي”، والثالث هو “مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بالمغرب وتحيين التقرير الوطني السابع”.
كما تعمل الوزارة على “تطوير نظام مراقبة وتتبع لتنفيذ الاستراتيجية المنقَّحَة وبرنامج العمل المُراجَع، مع تحديد الاحتياجات وترتيبها حسب الأولوية ودمجها في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي”، وفق المعطيات ذاتها.
يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي نُظم بدعم من برنامج “شراكة من أجل العمل بخصوص الاقتصاد الأخضر” (PAGE) ومشروع “التعاون الإقليمي لمؤشرات جديدة للمحاسبة البيئية في أفريقيا” (COPERNICEA)، كان، حسب الوزارة نفسها، “فرصة فريدة لتسليط الضوء على الإجراءات المتخذة على جميع المستويات (الجهات الحكومية، المنظمات الدولية، المؤسسات العلمية، القطاع الخاص والمجتمع المدني) بهدف ضمان تنفيذ فعال لإطار التنوع البيولوجي العالمي بعد عام 2020 على المستوى الوطني”.
ويحتفل العالم، ومعه المغرب، هذه السنة باليوم العالمي للتنوع البيولوجي تحت شعار “من الاتفاق إلى العمل: إعادة بناء التنوع البيولوجي”، بهدف الحفاظ على “الزخم الذي تم إطلاقه لدعم إطار التنوع البيولوجي العالمي الجديد لما بعد عام 2020″، والذي تم اعتماده خلال مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي في دجنبر 2022 بمونتريال.
ويحدد هذا الاتفاق أهدافاً وغايات ملموسة في أفق سنة 2050 للحد من تدهور التنوع البيولوجي، وعكس تناقُص هذا الأخير.
المصدر: وكالات