قال محمد الساسي المراقب العام ورئيس مكتب محاربة الجريمة السبرانية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إن المغرب يعتبر من الدول العربية المتقدمة في مجال البحث والتحقيق في الجرائم الرقمية.
وأشار خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط حول موضوع « الأمن القضائي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي »، أمس السبت إن المغرب يتوفر على 6 مختبرات تتوفر على أجهزة متطورة تساعد على البحث عن الجريمة الرقمية التي تقع من خلال استعمال الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية، والحواسيب، ومختلف الدعامات الإلكترونية. وأشار المراقب العام، إلى أن هذه المختبرات تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى ما يتوفر عليه جهاز الدرك الملكي من مختبرات.
وأشار المراقب العام، إلى أن هذه المختبرات تتواجد في مجموعة من المدن مثل الرباط وفاس وأكادير وأيضا لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأوضح المسؤول الأمني، أن الأبحاث في الجرائم الرقمية تتم بناء على تعليمات النيابة العامة، وأن ضباط الشرطة يعلمون على حجز الأجهزة الإكترونية، وإيداعها لدى المختبرات المختصة التي تعتمد تدابير تقنية دقيقة من أجل الكشف عن الأدلة وفحص صحة الصور والبيانات، واسترجاع حتى المعطيات التي يتم محورها.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني وظفت ضباطا مختصين في الجريمة الإلكترونية، قائلا « هناك ضباط مختصون في التحقيق في الجريمة السبرانية يتم تكوينهم داخل المغرب وخارجه من أجل التحقيق في هذا النوع من الجرائم » مضيفا أن خصوصية هذه الجرائم تكمن في أن ساحة ارتكابها هي الحواسيب والهواتف والدعامات الرقمية وليس أماكن مثل البيوت والشارع، ولهذا فهي تتطلب إمكانيات تقنية للبحث عن الدليل الرقمي على ارتكابها، قبل إعداد ملفات لوضعها أمام النيابة العامة.
المصدر: وكالات