المغرب يتوسط قائمة أفضل 100 دولة في مؤشر “الحكومة الإلكترونية”

حلت المملكة المغربية في المركز 90، من أصل 193 دولة، ضمن أحدث تقرير لمؤشر الحكومة الإلكترونية (EDGI) لسنة 2024، الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الذي يقيس كفاءة الحكومات الإلكترونية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وذلك بعد حصولها على معدل 0,6841 من أصل نقطة واحدة.

على الصعيد العالمي، حلت الدنمرك في المركز الأول إثر حصولها على معدل 0,9847، متبوعة بإستونيا، فيما تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية بعد حلولها في المركز السادس عالميا، متبوعة بالإمارات التي وضعها التقرير الأممي في المركز الـ11 عالميا، فالبحرين وسلطنة عمان في المركزين الـ18 والـ41 على التوالي.

على المستوى المغاربي، تصدرت تونس القائمة بعدما حلت في المركز الـ87 عالميا بمعدل 0,6935 من أصل نقطة واحدة، بينما حلت الجزائر في المركز الثالث مغاربيا الـ116 عالميا، ثم ليبيا في المركز الـ25 بعد المائة برصيد 0,5466.

وسجل التقرير الذي يصدر كل سنتين ويهدف إلى تسهيل تنزيل خطة التنمية المستدامة 2030 في شقها الرقمي، أن المغرب من ضمن الدول التي خطت خطوات كبيرة في تطبيق سياسات الحكومة الإلكترونية، إذ انضم لأول مرة إلى أفضل 100 دولة في العالم على هذا المستوى، معتبرا أن 19 دولة في إفريقيا، من بينها المملكة، توجد “في وضع جيد لتعزيز تطوير الحكومة الإلكترونية إذا استمرت في الاستثمار والانخراط في التحول الرقمي”.

في المقابل، لفت المصدر ذاته إلى أن 84,4 في المائة من سكان القارة السمراء ما زالوا متخلفين عن ركب التحول الرقمي، مسجلا في الوقت ذاته أن “ست دول في القارة، هي: جنوب إفريقيا وموريشيوس وتونس والمغرب وسيشل ومصر، لديها الآن قيم أعلى من المتوسط العالمي، إذ يعزى هذا التحسن في المقام الأول إلى المكاسب التي تحققت في المغرب ومصر على هذا المستوى”.

في السياق ذاته، أوضح المصدر أن “تطوير الحكومة الإلكترونية في أفريقيا يسير بشكل عام في اتجاه تصاعدي، إلا أنه لم يكتسب بعد زخما كبيرا”، موردا أن “الرقمنة في المنطقة الإفريقية تكتسي أهمية بالغة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث وضع الاتحاد الإفريقي استراتيجية التحول الرقمي لأفريقيا (2020-2030) التي تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز الاندماج الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة، إضافة إلى خلق اقتصاد رقمي متكامل وشامل في القارة بما يتماشى مع أهداف الأجندة الأفريقية 2063”.