سمحت روسيا لأكثر من ثلاثين دولة عبر العالم، ضمنها المغرب، بالتداول في سوق عملتها المحلية قصد كسر هيمنة عملة الدولار، ما من شأنه توسيع نطاق وصول هذه الدول إلى بنيتها التحتية المالية.
وسيسمح هذا الاعتماد للدول الواردة في اللائحة بشراء أسهم في بورصة موسكو بالعملة المحلية، مما سيجعل الاستيراد بفاتورة أقل بعد تقليل الضغط على عملة الدولار، التي يتم تبنيها في كل المعاملات التجارية الدولية.
وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني إن “مخطط عدم التعامل بعملة الدولار يتماشى مع مرامي منظمة ‘بريكس’، التي تسعى إلى التقليل من الدولار في المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء والدول الصديقة”.
وأضاف الخبير الدولي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “روسيا لا تهدف من هذا القرار إلى تعددية الأقطاب فقط، بل تريد كذلك القضاء على الهيمنة الأمريكية في التجارة الخارجية الدولية”.
وأوضح أن “المغرب يتوفر على العملات الأجنبية بكميات وافرة بفعل أنشطته الاقتصادية الخارجية، سواء تعلق الأمر بالسياحة أو تصدير الفوسفاط وغيره من الإنتاجات الوطنية”.
وتابع مستطردا أن “التعامل بالدرهم المغربي في استيراد البترول والغاز من روسيا سيكون له نفع كبير على الاقتصاد الوطني، حيث سيمنح ذلك قيمة حتى لعملة الدرهم على الصعيد الخارجي”.
فيما ذكر رشيد لزرق، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن “المغرب شريك أساسي لروسيا في شمال إفريقيا، وقد نجح في كسب ثقة القوى الدولية بغض النظر عن توجهاتها السياسية”.
وأوضح لزرق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب نهج سياسة تعدد الشركاء والأقطاب منذ سنوات، الأمر الذي جعله يتعامل مع كل الأقطاب الاقتصادية دون أدنى تردد لتلبية حاجياته”.
ولفت إلى أن “المغرب سائر في طريق تنويع الشركاء الاقتصاديين، بما يشمل روسيا، رغم أنه اتخذ موقف الحياد الإيجابي من حرب روسيا- أوكرانيا، الأمر الذي يكشف الثقة الدولية في اقتصاده الوطني”.
المصدر: وكالات