خلّف تأكيد عز الدين فرحان، السفير الممثل الدائم للمغرب بفيينا، على أن المغرب يظل ملتزما بشكل كامل مع شركائه الإقليميين والدوليين من أجل المساهمة في تعزيز البنية الدولية للسلامة النووية سجالا بين خبراء في الشأن الطاقي والمناخي، الذين اعتبروا أن “المغرب، الطرف في اتفاقية الأمن النووي، يواصل البحث عن جميع الفرص لتمكين مشاريع تحلية مياه البحر؛ بما في ذلك تسخير الطاقة النووية لأغراض سلمية”.
ومنذ أن أفاد رافائيل ماريانو جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن المغرب يوجد من ضمن 12 دولة من المتوقع أن تنخرط في “نادي الدول النووية”، وستستعين في عمليات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية السلمية، بدا أن “تمسك المغرب بهذا المشروع أمل مشروع”، ربطه الذين تحدثوا لهسبريس بالسلم الاجتماعي وبالسيادة الطاقية، خصوصا أن المغرب لديه تجربة ومن المتوقع أن ينتقل فعليا نحو بناء مفاعل نووي مغربي محتمل بعد 2030”.
“تمسك مشروعٌ”
عبد الصمد ملاوي، باحث في الشأن طاقي، قال إن “رسالة المغرب، عبر سفيره الممثل، هي عرض لتمسك المغرب بخطته لتطوير برنامج الطاقة النووية لأغراض سلمية؛ من قبيل توليد الكهرباء، وتحلية مياه البحر لتعزيز القدرات الكهربائية والطاقية الوطنية”، مسجلا أن “المغرب انخرط في مجموعه من الأوراش والبرامج الاستراتيجية الكبرى التي تلزمه بتوليد طاقه كهربائية نظيفة وبضرورة توفره على سيادة طاقية تقلص التبعية للخارج”.
وشدد ملاوي، ضمن تصريحه لهسبريس، على أنه “لمسايرة هذه المشاريع وكذلك لتحقيق النمو الاقتصادي بشراكة مع مجموعة من الدول فيما يخص تصنيع البطاريات وأجزاء السيارات الكهربائية وأجزاء الطائرات والقطارات فائقة السرعة، فهذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى تحتاج إلى كهرباء”، معرجا بالحديث عن التوجه نحو “تقوية مواطن التنمية المستدامة، بالنظر إلى أن استخدام الطاقة النووية كجزء من الاستراتيجيات التنموية المستدامة يمكن من مواجهة التحديات البيئية”.
وركز المتحدث على الاتجاه نحو تحلية المياه المالحة، معتبرا أن جزءا كبيرا من الطاقة المتجددة التي يراهن عليها المغرب تأتي مياهها من السدود بنسبة كبيرة، وكذلك إنتاج الكهرباء الوطنية بشكل عام”، مضيفا أن “موجة الجفاف والتغيرات المناخية صارت تبرز هذه الندرة التي تشهدها البلد من حيث مخزونها المائي الإجمالي.. ولكي يحافظ المغرب على مخططاته التي وضعها وفق رؤية سيادية عبر الالتزام بالتعهدات الدولية، فهو اختار الاستفادة من الطاقة النووية يعني كجزء من برنامجه للتقليص من الفاتورة”.
“خبرة أصلية”
محمد السحايمي، الباحث في المناخ والتنمية المستدامة، قال إن المغرب، من خلال خبرته التي راكمها بحكم التوفر على مفاعل نووي سابقا، تجعل حظوظه قوية ليكون ضمن الدول النووية التي تستثمر الطاقة الذرية لأغراض سلمية ونبيلة حفاظا على السيادة الطاقية من جهة وأيضا حفاظا على السلم الاجتماعي المرتبط بالحاجة الكبيرة إلى الموارد المائية”، مبرزا أن “التفكير في تسخير هذه الطاقة في تحلية مياه البحر يأتي في مسار حاسم وصارم يحاول المغرب أن يوظف فيه الحلول المقترحة على المستوى الدولي ومن ثم اللجوء إليها لتسخيرها”.
وأشاد السحايمي، ضمن تصريحه لهسبريس، بـ”الرؤية المستقبلية لدى المغرب لتوسيع باب الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، والاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأخرى التي هي منخرطة في هذا المشروع بحكم توفرها على ترسانة نووية أصلية”، مشيرا إلى “الحساسية الكبيرة التي لا يتعين إغفالها، وخصوصا المتصلة بخطورة المادة الذرية وضرورة ضمان عدم تسربها. ولهذا، يحتاج هذا العمل كلفة جد عالية من الضروري أن تستعد الجهات الرسمية على نحو جيد لها”.
ولفت المتحدث إلى أن المغرب “يشتغل، منذ فترة غير يسيرة، على مواصلة تحسين أعماله النووية عبر التعاون مع الهيئات الرقابية الدولية والإقليمية. ولهذا، حاز ثقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليكون لديه حق إحداث مفاعل نووي”، خالصا إلى “الأهمية التي لم تنكرها الرباط قط للتغلب على الظواهر المناخية المتطرفة، ولاسيما ظاهرة الجفاف التي عمرت للسنة السادسة معنا، ونتمنى أن تنزاح في قادم السنوات وخصوصا مع بوادر التساقطات المطرية الأخيرة”.
المصدر: وكالات