تمكن المغرب من محاصرة مساع الجزائر التي كانت تسعى لتسييس اتفاقية رامسار المتعلقة بالمناطق الرطبة (cop15)، بعد سعيها شطب عدد من المناطق الرطبة بالأقاليم الجنوبية من لائحة المواقع الجغرافية العالمية التي يضمها مشروع الاتفاقية المهتم بتعزيز آليات الحكامة، والارتقاء بمستوى حماية المناطق الرطبة على الصعيد العالمي.
وحاولت الجزائر الدفع بالدول التي صادقت على تفعيل الخطة الاستراتيجية رامسار 2025-2034، التي تشكل مرجعاً أساسياً يتماشى مع أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي -حاولت الدفع بها – لسحب عدد من مواقع رامسار بكل من واد الساقية الحمراء (العيون)، وساحل أفتيسات (بوجدور)، وخليج الداخلة وسبخة إمليلي (وادي الذهب)، بينما رفضت المملكة المغربية بشكل قاطع المشروع الذي تقدمت به الجزائر، نظرا لكونه يهدف إلى المساس بالوحدة الترابية للمغرب.
وقد جددت غالبية الدول الأعضاء دعمها لموقف المملكة، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على حياد اتفاقية رامسار، ورفض أي محاولة لتسييس مضامينها.
واحتضنت مدينة فيكتوريا فولز Victoria Falls بزيمبابويZimbabwe ، خلال الفترة من 23 إلى 31 يوليوز 2025، أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة (COP15)، والتي شهدت مشاركة ممثلي أكثر من 170 طرفاً متعاقداً، بهدف تعزيز آليات الحكامة والارتقاء بمستوى حماية المناطق الرطبة على الصعيد العالمي.
وقد برزت المملكة المغربية خلال هذا المؤتمر من خلال مشاركتها الفعالة ومساهمتها المتميزة، ما يجسد التزامها الراسخ بحماية المناطق الرطبة وصون التنوع البيولوجي.
وتهدف الخطة الاستراتيجية رامسار 2025-2034، التي تشكل مرجعاً أساسياً يتماشى مع أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، إلى وضع رؤية طموحة لضمان المحافظة المستدامة على المناطق الرطبة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها، وعلى رأسها التغير المناخي، والتلوث، والضغط العمراني.
وخلال هذه الدورة، قدمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بصفتها الجهة الوصية والمسؤولة عن تدبير المناطق الرطبة بالمغرب في إطار اتفاقية رامسار، مجموعة من المبادرات الرائدة في هذا المجال.
وتشرف الوكالة على تنزيل خطط عمل مندمجة تروم حماية هذه النظم البيئية الحساسة، من خلال اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تضم مختلف المتدخلين، من قطاعات حكومية، وجماعات ترابية، وفاعلين أكاديميين، وممثلي المجتمع المدني، والساكنة المحلية، إضافة إلى القطاع الخاص. وتسعى هذه الحوكمة التشاركية إلى إرساء نموذج وطني لتدبير مستدام، متناسق وفعّال للمناطق الرطبة.
وتُعد استراتيجية « غابات المغرب 2020-2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من الدعائم واللبنات الأساسية التي تولي اهتماماً كبيرا بالمناطق الرطبة، نظراً لأهميتها البيئية ودورها المحوري في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم جهود التنمية المستدامة.
ويواصل المغرب تعزيز وتوسيع شبكة مواقع رامسار على امتداد ترابه الوطني. ويضم حالياً 38 موقعاً ذات أهمية دولية، تمتد من مضيق جبل طارق إلى المناطق الصحراوية، حيث تتميز هذه المواقع بأنظمتها الإيكولوجية الغنية بالتنوع البيولوجي وأهميتها البالغة في دعم المسارات الدولية لهجرة الطيور.
وفي هذا السياق، تم تسجيل مدينة المهدية رسمياً كثاني مدينة تحصل على شارة « مدينة المناطق الرطبة » المعتمدة من طرف اتفاقية رامسار بعد إفران، في خطوة تعكس رغبة المملكة في ربط قضايا المحافظة على المناطق الرطبة بالتحولات المجالية والحضرية.
وقد اختتمت أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة (COP15)، بانتخاب المغرب عضواً في اللجنة الدائمة لاتفاقية رامسار للفترة 2025-2028، كممثل لشمال إفريقيا، وهو تتويج مستحق لجهود المملكة المتواصلة في مجال الحكامة البيئية، والتعاون الدولي، والدبلوماسية البيئية.
ومن خلال هذه المواقف والمبادرات المسؤولة، يعزز المغرب ريادته الإقليمية ويؤكد أن حماية المناطق الرطبة تشكل ركيزة استراتيجية في نموذجه الوطني للتنمية المستدامة.
المصدر: وكالات