يواصل الاستقرار المسجّل على مستوى الأسواق الدولية للحبوب إعفاء الحكومة المغربية من صرف الإعانة المخصصة لمستوردي القمح الليّن (Blé tendre) الموجّه للطحن؛ فقد أشار المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (أونيكل) إلى عدم برمجة هذه الإعانة لفائدة الواردات الخاصة بشهر دجنبر الجاري.
وتُعزى هذه الوضعية، التي تستمر منذ شهر أبريل الماضي تقريبا، بالأساس، إلى عدم تجاوز ثمن القنطار الواحد من القمح اللين حاجز 270 درهما؛ وهو ما يعفي السلطة الوصية على القطاع من صرف “التعويض الجزافي”، الذي كان يصل في بعض الأحيان إلى أزيد من 14 درهما عن كل قنطار مستورد.
وتتم ملاءمة أسعار القمح اللين المسجّلة في الأسواق الدولية مع نظيرتها بالسوق الوطنية، من خلال التدخل وتفعيل خاصية “التعويض الجزافي” في كل مرة تتجاوز فيها الأسعار الرقم المذكور، باعتباره يمثّل السعر المرجعي المعتمد بالمملكة.
تفاعلا مع الموضوع، قال عمر اليعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، إن “تحديد قيمة الإعانة الشهرية في “مستوى الصفر” عن كل قنطار مستورد يأتي بفعل استقرار الأسعار على المستوى الدولي، بما يؤكد عدم الحاجة إليها، من ناحية مبدئية”.
وأكد اليعقوبي، في تصريح لهسبريس، أن “المطاحن المغربية باتت تستفيد من القمح اللين المستورد من الخارج بأثمنة لا تزيد عن 270 درهما لكل قنطار”، موضحا أن “الإعانة المذكورة كانت تحاول تغطية كل زيادة عن هذا الحد”.
وشدّد المتحدث ذاته على أنه “تتم عادة ملاءمة أثمنة البيع على المستوى الوطني مع طبيعة الأسعار على المستوى الدولي، بهدف الحيلولة دون حدوث أي ارتفاعات صاروخية في ثمن الاستهلاك النهائي، باستحضار الاعتماد المغربي المكثّف على هذا الصنف من الحبوب”.
وذكر الفاعل نفسه أن “الفاعلين في قطاع استيراد وتوزيع الحبوب بالمغرب ينتظرون دورية جديدة من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بخصوص الإجراءات والتدابير التي سيتم اعتمادها في هذا الجانب خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المقبلة”.
وإلى غاية نهاية شهر دجنبر الجاري، يواصل المغرب العمل بمقتضيات البرنامج الخاص بتعزيز واردات المغرب من القمح اللين، في إطار مساعي دعم احتياجات البلاد من هذه المادة الأساسية، على إثر تراجع الإنتاج الوطني منها خلال السنوات الأخيرة، نتيجة استمرار الجفاف وشح الأمطار التي تعتمد عليها المساحات البورية المزروعة.
ويأتي الاستمرار في العمل بهذا البرنامج بناء على القرار المشترك الموقّع سلفا بين وزارة الاقتصاد والمالية وبين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
المصدر: وكالات