تواصل مجموعة من التقارير والمؤشرات الدولية تأكيد الاهتمام المتزايد لآلاف المغاربة بالعملات الرقمية؛ وهو الأمر الذي أورده تقرير حديث لموقع “إنسايدر مانكي” (insidermonkey) ، الذي وضع المغرب في المرتبة الثالثة عشرة من بين 20 بلدا عبر العالم الأعلى استخداما للعملات المشفرة.
التقرير ذاته أكد أن نسبة 4.9 في المائة من المغاربة تملك، اعتبارا من عام 2022، عملات مشفرة؛ بينما بلغ مؤشر اعتمادها 14 منذ التاريخ ذاته.
وأبرزت الوثيقة الصادرة عن الموقع الأمريكي المتخصص في الأسواق أن المغرب يصنف من بين الدول التي لديها أعلى استخدام للعملات المشفرة والبيتكوين على الخصوص.
ويأتي ذلك، وفق المصدر ذاته، بالرغم من أنه لا تزال أمام البلاد طريق طويل لتقطعه فيما يتعلق بإدخال قوانين صديقة للعملات المشفرة وقبولها كآلية رئيسية للدفع من قبل الحكومة والأفراد على حدٍ سواء.
بدر بلاج، الخبير في العلاقات الرقمية، قال إن المعطيات التي جاء بها التقرير، والذي يبدو أنه استند إلى بيانات مؤشر “شايناليسيس” (chainalysis) المتخصص والصادر منذ أيام، “واقعية وغير مستغربة في ظل انفتاح لافت للمغرب على مجالات الإنترنيت، وإن كانت هذه التصنيفات تعتمد على مؤشرات مرتبطة بمتوسط القدرة الشرائية للفرد ومقارنته بإجمالي حجم معاملات العملات الرقمية بالمغرب”.
وأضاف بلاج، ضمن تصريح لهسبريس، أن المغرب يُعد من البلدان الرائدة عالميا في استخدام العملات الرقمية، مفسرا ذلك بكون المغرب يعتبر من البلدان الشابة لتوفره على فئة كبيرة من الشباب المنفتحين على العالم الرقمي، والذين يرون في العملات الرقمية حلا للعديد من المشاكل كتجاوز العراقيل البنكية عند الشراء من متاجر إلكترونية دولية، ومجالا للاستثمار أيضا محاولة منهم لتحسين وضعهم الاقتصادي.
بخصوص تقنين استخدام العملات المشفرة بالمغرب، قال الخبير ذاته إن “المغرب ماضٍ في هذا الاتجاه”، مذكرا بتصريحات سابقة لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، التي أكد فيها أن “مسودة مشروع قانون العملات المشفرة بالمغرب أصبحت جاهزة”.
وأبرز بدر بلاج، في هذا السياق، أنه في ظل الإقبال المتزايد للمغاربة على هذا المجال فإن التقنين “يبقى الخيار الأوحد والأنسب”، منبها إلى أن طبيعة عمل العملات الرقمية ضمن أنظمة لا مركزية تحمي هوية المستخدمين يجعل من الصعب على الجهات الوصية على النظام المالي المغربي منع استخدامها، مذكرا بأن هذا المجال زاد ازدهارا بالمغرب بعد قرار المنع الذي صدر سنة 2017.
وبالتالي، خلص الخبير في العملات الرقمية، فإن تقنين هذا المجال سيحمي الشباب الناشطين به من النصب والاحتيال من جهة أولى. ومن جهة ثانية، سيمكن الدولة من الاستفادة من قطاع يضم شركات عالمية ضخمة لديها –دون شك- رغبة في الاستثمار في المغرب لما يتيحه على صعيد بنية الأنترنيت.
المصدر: وكالات