المغرب يبصم على التقدم بثمانية مراكز في التصنيف العالمي لحقوق الأطفال

وضع مؤشر حقوق الأطفال العالمي لسنة 2025، الذي يصدر سنويا عن مؤسسة “كيدس رايتس”، بالتعاون مع جامعة “إيراسموس روتردام” و”المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية”، المغرب في المركز السادس والأربعين من أصل 194 دولة، برصيد 0.77 نقطة، متقدما بذلك بثمانية مراكز بعدما كان قد احتل المركز الرابع والخمسين في مؤشر العام الماضي.

وجاءت دولة اليونان في المركز الأول عالميا في تصنيف هذا المؤشر الذي يقيس مدى احترام حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، وإلى أي مدى تلتزم الدول بتحسين حقوق هذه الفئة المجتمعية، متبوعة بدولة آيسلندا التي جاءت ثانية، ثم لوكسمبورغ التي حلت في المركز الثالث، فيما تذيلت دولة أفغانستان القائمة إثر حلولها في المركز الـ194 والأخير عالميا.

وذكر تقرير المؤشر سالف الذكر أن “أكثر من 14 في المائة من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و19 عاما على مستوى العالم يعانون من مشاكل صحية نفسية؛ وهو ما يفرز معدل انتحار عالمي يبلغ 6 حالات لكل 100,000 من المراهقين”، مشيرا إلى أن هذا المعدل قد يكون أكثر بكثير نتيجة حالات الانتحار غير المُبلّغ عنها بسبب الخوف من الوصم الاجتماعي وآليات الإبلاغ غير الكافية.

وأشار إلى أن بعض الدول شهدت تحسينات لافتة فيما يتعلق بتعزيز حقوق الأطفال، من ضمنها ليتوانيا وأرمينيا؛ وهو ما يعكس “الأثر الملموس لتحسين الأطر القانونية، واعتماد سياسات أكثر شمولا، إلى جانب تعزيز آليات الرصد الفعّالة لحقوق الأطفال”. وسجلت دول أخرى تراجعا كبيرا على غرار المكسيك وإسرائيل وجنوب إفريقيا، بسبب الضعف في دعم الأطر المؤسساتية المعنية بحقوق الطفل.

وشددت الوثيقة ذاتها على “أهمية الصحة النفسية والتقليل من الأضرار الرقمية التي تطال الأطفال؛ ذلك أن المبادرات التي تستهدف السلامة الرقمية، رغم أهميتها، يجب أن تتجنب انتهاك الحقوق وأن تكون مدعومة بحملات توعية وتحسيسية مع تعزيز آليات المساءلة”، داعية في الوقت ذاته الدول وجميع الفاعلين القادرين على إحداث تغيير لصالح الأطفال إلى تجديد التزامهم بمبادئ اتفاقية حقوق الطفل وتعزيز أطرهم القانونية والمؤسسية ومعالجة المحددات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تشكل حياة الأطفال.

وخلص تقرير مؤشر حقوق الأطفال العالمي لسنة 2025 إلى أن “تحقيق تحسن في تعزيز حقوق الطفل هو أمر ممكن؛ غير أنه يتطلب في الوقت ذاته تنسيقا في الجهود السياسية والتشريعية والسياساتية، واستثمارات مستدامة، إلى جانب استعداد حقيقي لإشراك الأطفال والشباب بصفتهم أصحاب حقوق ومشاركين فعليين في مسار تفعيل وتعزيز حقوقهم بشكل كامل”.