مع انسحاب فرنسا من منطقة الساحل، تضاعف المغرب وتركيا وإيران مبادراتها حيال الأنظمة العسكرية الحاكمة في المنطقة التي تسعى إلى تنويع شركائها.
ومن الطائرات المقاتلة إلى المروحيات الحربية، يعرض مدير وكالة صناعة الفضاء والطيران التركية أمام كاميرات تلفزيون بوركينا فاسو، كاتالوغا مغريا على الأنظمة العسكرية التي تكافح الجماعات الجهادية.
ويذكره وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان ماري تراوري بأحد شعارات الأنظمة الساحلية التي تعاني جيوشها من نقص مزمن في المعدات “بالنسبة لنا، الأمر يتعلق بتطوير القدرات الذاتية من أجل تقليل تبعيتنا”.
وهو يعني الاعتماد على القوات الأجنبية، وخاصة من فرنسا ودول غربية أخرى، المنتشرة منذ أكثر من عشر سنوات في المنطقة، وتمتنع عن تسليم معدات هجومية لجيوش متهمة بارتكاب انتهاكات ضد السكان المدنيين.
وبينما كانت القوات الفرنسية تحزم أمتعتها، أصبحت الطائرات المسيرة التي سلمتها تركيا القطع الأساسية من أسلحة جيشي مالي وبوركينا فاسو اللذين يخوضان نزاعا غير متكافئ.
وأسفرت ضرباتهما عن خسائر بشرية جانبية كبيرة حسب تقرير للمنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش في يناير، وهو ما نفته السلطات.
وفي بداية 2024، تلقت مالي دفعة جديدة من مسيرات بايكار التركية التي تلقى رواجا بسبب أدائها. وقد منح الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لها خلوق بيرقدار وساما في واغادوغو في أبريل 2022 بناء على تعليمات رجل بوركينا القوي الكابتن ابراهيم تراوري.
ويؤكد فيديريكو دونيلي الخبير السياسي ومؤلف كتاب عن النفوذ التركي في إفريقيا، أن “قطاع الدفاع هو القوة الدافعة للسياسة الخارجية التركية في البلدان الإفريقية”.
وأوضح أنه بينما تفرض موسكو نفسها كحليف رئيسي للأنظمة العسكرية في منطقة الساحل، تتبع أنقرة سياسة “انتهازية” و”تحاول التموضع كبديل للأوربيين وروسيا معا”.
وتشير المجموعة الفكرية الإيطالية “إيسبي” إلى أن وزير الخارجية التركي السابق مولود تشاوش أوغلو كان “أول شخصية دولية رفيعة المستوى تلتقي المجلس العسكري في مالي بعد انقلاب YQJ 2020″.
وتضيف أن أنقرة تبنت موقفا تصالحيا مع المجلس العسكري في النيجر وهي دولة أساسية في المنطقة بالنسبة لتركيا لأنها تقع على الحدود الجنوبية لليبيا، حيث تمتلك أنقرة مصالح كثيرة”.
وتدرس أنقرة أيضا مشروع ممر عبر الصحراء يربط دول خليج غينيا بالجزائر، المعقل الآخر للاستثمارات التركية في شمال إفريقيا، على حد قول فيديريكو دونيلي.
أطلق المغرب أساسا مشروعا منافسا وأكد في سبتمبر أنه مستعد لوضع “البنية التحتية للطرق والموانئ والسكك الحديد” بتصرف مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد الدول غير الساحلية. وقد أعلنت البلدان الثلاثة الأولى انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في نهاية يناير.
وقال مصدر حكومي في النيجر إن “تركيا تتمتع بقدرات عسكرية”. وأضاف “مع المغرب لدينا علاقات ممتازة منذ الاستقلال، والأمر أكثر ارتباطا بالتنمية الاقتصادية”.
وقد يواجه المغرب وتركيا اللذان يتمتعان بنفوذ منذ فترة طويلة في المنطقة، منافسة جديدة من إيران التي زادت مبادراتها منذ 2020 والانقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وأعلنت طهران وهي أيضا منتجة للطائرات المقاتلة المسيرة في نهاية يناير الماضي، عن إنشاء جامعتين في مالي إلى جانب توقيع عدد من اتفاقات التعاون.
وقال الخبير الاقتصادي في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية تياري كوفي إن سياسة إيران الإفريقية تتسم بـ”لغة ثورية ومنطق نابع من العالم الثالث ومناهض للإمبريالية”، مع “حجج دبلوماسية واضحة” للدول التي تنفصل عن القوة الاستعمارية الفرنسية السابقة.
لكنه أضاف أن “الإيرانيين يوقعون عشرات الاتفاقيات ولا ينجح أي منها، ولا يملكون التمويل اللازم لدعم الاتفاقات، ولا للتنافس الجدي مع تركيا أو السعودية”.
هل تستطيع إيران التي زادت إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تتطلع في نهاية المطاف إلى احتياطات اليورانيوم النيجرية التي تستغلها حتى الآن شركة أورانو الفرنسية؟
ويقول مصدر في حكومة النيجر “إنها مواردنا، ويمكننا بيعها لمن نريد”.
مع (أ.ف.ب)
المصدر: وكالات