ننتهي من قراءة رواية “فوضى المشاعر” للكاتب النمساوي الكبير شتيفان زفايغ ونحن ندرك أن الأمر أبعد بكثير من مجرد حكاية عن علاقة معقدة بين طالب وأستاذه؛ بل هو خلاصة مكثفة لأزمة عالم ما بين الحربين، وهو يودع يقين “العقل” الذي نهضت عليه أنوار الغرب نحو اضطراب “المشاعر”.
كان “العقل”، الذي طالما بدا كمرجع حتمي للتقدم الإنساني، قد استنفد حدوده أمام سطوة الصعود الدرامي للعواطف المجيشة وراء النازية والفاشية.
لكننا خارج هذه الرواية المدهشة، استطعنا أن ننهي شهرا كاملا من “فوضى المشاعر”، بما يكفي من توافق العواطف الشعبية الفوارة مع العقل الدبلوماسي للدولة.
في ذروة هذا التوافق عاش المغاربة “جمعة استثنائية” وهم يتطلعون إلى ما سيقوله العالم عن حقهم التاريخي؛ ليتمكنوا، في الأخير، من إنهاء النفس الأخير للشهر الطويل – الذي تنازعتهم خلاله مشاعر شتى- على إيقاع سجل واحد؛ ليس سوى شعور “الفخر الوطني”.
إن حرقة الانتظار التي تجر وراءها نصف قرن من التضحيات وحرارة التطلع التي ألهمتها مؤشرات النجاحات المتواترة في ساحة السياسة الدولية ستحول استقبال القرار الأممي إلى حالة شعبية من الفرح الجماعي ومن الانبثاق التلقائي لمشاعر الانتماء الوطني المشترك.
ثم كان لا بد لقائد الأمة أن يحول هذه المشاعر إلى كلمات، وأن يمنح المعنى السياسي لهذه الحالة الشعبية، وأن يضع كل التحول الديبلوماسي الكبير ضمن بداية جديدة لاستمرارية الدولة الوطنية في الدفاع عن وحدة التراب والهوية والمصير.
قبل ذلك كله كان جلالة الملك محمد السادس قد حدد السقف العاطفي لخطابه، كلحظة لتقاسم مشاعر الارتياح مع الشعب؛ ذلك أن خطاب 31 أكتوبر لم يكن في الشكل استجابة لموعد دستوري أو لحظة لتخليد عيد وطني أو للوفاء لأجندة رسمية مسبقة، وفي المضمون لم يكن وثيقة سياسات أو بيانا للمؤسسات، بل كان موعدا مع الأمة لصناعة تاريخ جديد.
مشهديا، كانت “الدولة /الأمة” المغربية تبدو محمولة على أكتاف شراكة متينة من العواطف والأحلام والتاريخ الموحد والمصير المشترك. وفي الخلفيةـ كان العقل التاريخي للدولة يلتقي مرة أخرى مع تملك شعبي وسياسي لقضية تحولت إلى عنوانٍ للهوية ورمزٍ للانتماء.
في الساحات والشوارع التي اكتست ألوان الفرح الوطني، كان المغاربة يهنئون بعضهم البعض، كما يليق بعيدٍ مرتجل بلا ترتيب مسبق. أما في العمق فقد كان الحدث الكبير لا يكاد يفصل بين المشاعر الخاصة للأفراد والمشاعر العامة للمجموعة الوطنية؛ كل مغربي كان يُحس بنصيبه من الانتصار السياسي للبلاد: في الواقع، فإن المعاجم لا توفر تعريفا أفضل لمشاعر الفخر الوطني من هذا التماهي بين الشخصي والعمومي في استحقاق تاريخي مماثل.
أما في وسائط التواصل، فقد كان المغاربة يتمرنون على تقاطعات الذاكرة والتاريخ، فعلوا ذلك وهم يتقاسمون معالم الالتقاء بين ذاكرتهم الشخصية والأسرية والعائلية وبين التاريخ السياسي للبلاد. لذلك، استحضر كثيرون التضحيات الجسيمة، لأبٍ أو أخٍ أو قريبٍ، من أعضاء القوات المسلحة الملكية والقوات الأمنية. لقد كان الحدث قويا حتى أنه حرر الذاكرة الفردية من “حزنها الخاص” ليعيد ترتيبها ضمن نداء التاريخ الوطني الممهور بالمجد، واضعا حكايات الألم الشخصي والعائلي ضمن بناء السرد الوطني المُلهم.
في بلاطوهات التلفزيون والشاشات، كان على الصحافيين أن يستهلوا حواراتهم بأن يطلبوا – على غير المعتاد – من ضيوفهم توصيفا سريعا لمشاعرهم الذاتية، قبل أن ينتقلوا إلى أسئلة “الموضوع!”.
هل يمكن، إذن، قراءة الحدث ومغزاه السياسي خارج لحظة استقباله الشعبي والمؤسساتي والسياسي؟
هل يمكن إزاء الحالة الشعبية، التي أنتجها زخم التجاوب والتفاعل مع مخرجات مجلس الأمن، التحلي بموضوعية المحلل إزاء مفردات القرار الأممي وترتيب حججه وخلاصاته دون الانتباه إلى الانتصار المُعلن للوطنية المغربية على آخر جيوب التغطية الدولية لوهم الانفصال؟ بل ودون الانتباه إلى العودة العارمة للوطنية كروحٍ مُظفرة، مهيكلة للمشاعر والتمثلات ولسياسات الانتماء؟.
يكفي أن نسجل أن الهوية الوطني، التي أعادت تعريف نفسها منذ حدث المسيرة كدفاعٍ مستميت عن الوحدة الترابية، قد عبرت عن نفسها في الجمعة الأخيرة من “أكتوبر الانتصارات” كطاقة حيةٍ في الوجدان الشعبي، وكحالة سياسية في الوحدة بين الأمة ومؤسساتها.
ويكفي أن نضيف أن المعنى السياسي للقرار “2797” ليس سوى ما يعبر عن درجة كبيرة من التطابق بين الشرعية الدولية المستندة إلى القانون الدولي، وبين المشروعية الوطنية المستندة إلى الحق المغربي الراسخ، وما يمكن تلمسه من التماهي بين الإجماع الدولي لمكونات المنتظم الأممي، وبين الإجماع الوطني الراسخ لمكونات الشعب المغربي.
وهو ما يمكن محاولة قوله بعبارة أخرى – أكثر إدراكا لجسامة الحدث – كالتقاء سعيدٍ بين طموح الوطنية المغربية وحقوقها التاريخية، وبين إكراهات العالم وتعقدات نظامه الدولي.
جامعي وكاتب
المصدر: وكالات