لم ينعكس انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية دوليا على السوق الوطنية، إذ تراجع مؤشر منظمة “الفاو” لأسعار الغذاء في يونيو الماضي بنسبة 1.4% مقارنة مع شهر ماي الماضي.
كما تواصل منذ الأشهر الماضية الانخفاض في الأسعار العالمية للحبوب والزيوت والسكر والقطاني واللحوم وغيرها من المواد.
وبسبب هذه المفارقة، طالب أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بالكشف عن أسباب عدم انخفاض الأسعار وطنيا، رغم انخفاضها دوليا.
كما طالب البرلماني، في سؤال كتابي وجهه إلى نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بالكشف “عن مدى مساهمة إشكالية سلاسل التوزيع غير المهيكلة في هذا الاختلال”.
ودعا العبادي إلى الكشف عن “توقعات الحكومة لوتيرة وكلفة وكميات استيراد المواد الاستهلاكية، في ظل هذه الأوضاع الجديدة، مقارنة مع توقعات قانون مالية 2023، وما انعكاسات هذه المستجدات على أداء الميزان التجاري، وعلى المالية العمومية”.
وذكّر بعدم انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب خلال ماي المنصرم، سوى بـ0.4% في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل من 2023، وفق المندوبية السامية للتخطيط.
كما “لم تنخفض أثمنة المواد الاستهلاكية سوى بشكل طفيف لا يرقى إلى مستوى انخفاض الأسعار في السوق الدولية، مع العلم أن المغرب مرتبط بشكل كبير، بهذه السوق العالمية، لا سيما على مستوى الاستيراد”.
المصدر: وكالات