وجّهت فرق المعارضة والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حزمة من الانتقادات، “لعدم تنزيل الحكومة عددا من التزاماتها ذات الصلة بالقطاع الصحي”، مُنبّهة إلى “فقدان المستشفيات الإقليمية الجاذبية بفعل جملة من الإشكاليات”.
كما حذّر النواب المصطفون في المعارضة، ضمن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، في موضوع: “السياسة العامة المتعلقة بالمقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”، من “تسبب استنزاف القطاع الخاص لصناديق التأمين في فشل ورش تعميم التغطية الصحية”.
غياب الجاذبية
عبد الرحيم شهيد، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، قال مخاطبا أخنوش: “تنكرتم وحكومتكم للوعود الانتخابية الحالمة والتزامات البرنامج الحكومي”، مذكرا بـ”التزام جعل المستشفى بنية مستقلة من حيث تدبيرها، جذابة لكافة المغاربة”.
وأضاف شهيد في مداخلة باسم فريقه: “ماكاين حتى شي مستشفى إقليمي على الصعيد الوطني جذاب”، موضحا أن “كل المستشفيات الإقليمية باتت كالمحطات الطرقية، أي مريض يفد يتم تحويله إلى المستشفيات الجهوية”؛ ولفت إلى أن “الأولى تعاني من غياب طبيب التخدير، وتعطل ‘السكانير’، وغياب الجراح، إلى غير ذلك من الأسباب التي تجعلها لا تقوم بأي دور”.
كما أشار المتحدث إلى أنه “لم يتم توفير طبيب أسرة لكل 300 أو 400 أسرة كما تمّ الوعد به”، موردا أن “الحكومة وعدت بتحسين المعيش اليومي للمغاربة عبر الحد من إنفاقهم المباشر على الخدمات الصحية، لكن الطبقة المتوسطة تصرف اليوم 50 في المئة على القطاع الصحي، ولا تصرف لها أي تعويضات”.
ونبّه النائب نفسه بالمناسبة إلى “إشكالية نقص الأمصال ضد السموم في المناطق النائية”، مردفا: “في هذا الأسبوع توفي أكثر من 5 أطفال بسبب سم العقارب لأن أمصاله لم توجد بالمستشفى القريب منهم”.
تحقيق واستنساخ
محمد أوزين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، قال مخاطبا أخنوش: “وزير في حكومتكم (فوزي لقجع) صرّح بأن الدواء ما بين التصريح الجمركي والصيدليات يقفز ثمنه بـ300 في المئة”، عادا أن “هذا الكلام يحتاج تحقيقا”، وزاد: “الاستنتاج الوحيد الذي لدى المغاربة اليوم هو أن معضلة المغرب ليست الجفاف ولا حرب أوكرانيا، بل ‘الفراقشية’”.
ولاحظ أوزين، في كلمته باسم فريقه، “توجه الحكومة إلى رفع يدها بشكل تدريجي عن قطاع الصحة، بحيث يتم تفكيك الإدارات اللاممركزة للوزارة وتحويل اختصاصاتها إلى المجموعات الصحية الترابية، بمعنى الانتقال من القطاع العام إلى مؤسسة عمومية ذات استقلال مالي”، متسائلا: “كيف سنضمن تمويل هذه المجموعات، علما أن القانون المؤطر لها يتحدّث عن الهبات وإعانات الدولة؟”.
وأورد المتحدث منبها: “مررنا من الميزانية المخصصة إلى الإعانات”، وتساءل أيضا: “كيف ستُوزعون هذه الإعانات؟ هل حسب الخصاص الجهوي أم حسب الجهات المحظوظة؟”، وزاد محذّرا:
“بكل صدق فهمنا أمرا واحدا هو أننا أمام استنساخ نظام الأكاديميات الجهوية في التعليم؛ حيث قلتم إنكم رسمتم المتعاقدين، وهذا غير صحيح، بل رسمتم التعاقد”.
استنزاف الصناديق
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، قال إن “التخوف اليوم هو من فشل مشروع التغطية الصحية”، لأنه “بخصوص القطاع الخاص ثمّة استنزاف للصناديق، ونفخ للفواتير، كما أن البروتوكولات العلاجية التي تمنح في المصحات الخاصة لا يحتاجها المريض، والدليل أن 90 في المئة من المرجوعات تذهب إلى هذا القطاع”.
ولفت حموني، في كلمة باسم فريقه، إلى “غياب بروتوكول علاجي موحد بين القطاعين العام والخاص”، وأضاف: “كنا ننتظر أن يذهب الدعم الذي تقدمونه ومعكم وزير الاستثمار لإحداث المصحات الخاصة إلى المناطق النائية؛ كي يجد المواطن الخدمات نفسها، بما أنه يؤدي المساهمات؛ وبتعبير آخر أن يختار بين المستشفى العمومي والمستشفى الخاص”.
التزامات متعثرة
مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، نفى أن تكون الحكومة احترمت الأجندة الملكية، “بدليل أن التغطية الصحية الشاملة التي كان يجب أن تكتمل في 2022 تبلغ نسبتها إلى حد الآن 75 في المئة”.
وبخصوص التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال نبّه إبراهيمي إلى أن “1.5 مليون طفل مقصيون”.
أما رؤوف عبدلاوي معن، النائب عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، فانتقد “استمرار غياب تفعيل الهيئة العليا للصحة”، مضيفا أن “هذا الغياب يُضعف مصداقية الإصلاح”، وزاد: “كما أن المجموعات الصحية الترابية مازالت لم تر النور بعد سنتين من المصادقة على القانون 08.22”.
فاطمة التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار، انتقدت بدورها عددا من إشكاليات القطاع الصحي، ومنها أن “الأدوية مقطوعة، مع مستشفيات بلا أجهزة فحص إشعاعي، ومواعيد لشهور، وصفقات غامضة مشهودة، ومستشفيات مخنوقة، ما يضطر المعنيين إلى التوجه للمصحات الخاصة، حيث الفواتير خيالية والتعويضات ‘جوج فرانك’”، بحسبها.
ونبّهت نبيلة منيب، النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد، إلى أن “المغرب بحاجة إلى استدراك الاختلالات على مستوى البنيات التحتية والخصاص في الأطر الصحية، والاعتناء بطلبة الطب، وذوي الأمراض العقلية الذين يتجولون بالشوارع، ومحاربة الغلاء الفاحش للأدوية”.
المصدر: وكالات