وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى جانب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات لأداء الحكومة منذ بداية ولايتها؛ وذلك في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس ذاته، أمس الثلاثاء، لجأ الطرفان المتموقعان في المعارضة إلى وضع برامج ومخططات الحكومة “في الميزان”، لا سيما التي تخص منها مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، مع تسجيل ملاحظاتٍ جوهرية بخصوص مشروع القانون عينه.
نفقات مرتفعة
لدى حديثه باسم فريق التقدم والاشتراكية، أكد رشيد الحموني أن “هذه الحكومة، في سنة 2021، كانت تعرف بوجود الجفاف وآثار الجائحة والتقلبات الجيوسياسية وارتفاع نفقات الأوراش الكبرى كالحماية الاجتماعية والبنيات التحتية.. ومع ذلك التزمت بنسبة نمو تبلغ 4 في المائة؛ في حين أن الواقع يشير إلى تسجيل 3 في المائة فقط”.
وأكد الحموني، ضمن مداخلته، أن “أكبر دليل على الفشل الاقتصادي هو التزام الحكومة بإحداث مليون منصب شغل في خمس سنوات؛ وهو ما اصطدم بواقع البطالة وفقدان مناصب الشغل، إلى جانب تراجع النشاط الاقتصادي للنساء إلى 18 في المائة و19 في المائة”.
وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2026، نبّه المتدخل إلى “استنزاف المحروقات التي يتم استيرادها للمالية العمومية والعملة الصعبة، وكذا ميزانية المقاولات العمومية”، لافتًا إلى أن “تراجع أسعار المحروقات لا ينعكس نهائيًا، أو ينعكس بشكل طفيف؛ في حين تؤدي الزيادة في الأسعار دوليًا إلى الزيادة الفورية في الأسعار وطنيًا”.
في سياق متصل، دعا رئيس “فريق الكتاب” إلى “إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية للاستثناءات الضريبية التي يتضمنها مشروع القانون، والتي تشكّل حوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبلغت 32 مليار درهم في سنة 2025″، متابعًا: “نحن لا ندعو إلى حذفها، وإنما إلى حذف غير النافعة منها، التي تستفيد منها قطاعات مربحة في الأصل”.
كما حذّر من اللجوء المفرط إلى الاقتراض، حيث أكد أن “كلفته ستبلغ 108 مليارات درهم، وسنقترض 123 مليار درهم”، منبّهًا إلى “معضلة حقيقية مستقبلية تتمثل في رهن مستقبل الأجيال اللاحقة”.
وبخصوص ما يُصطلح عليه بالتمويلات المبتكرة، لفت النائب البرلماني الانتباه إلى “ضرورة معرفة المنشآت التي يتم تفويت أصولها وإعادة استئجارها في الوقت نفسه”، مستندًا في ذلك إلى “تحذيرات بنك المغرب والمؤسسات المالية الدولية بشأن المخاطر المرافقة لهذا النوع من الأدوات التمويلية غير التقليدية”.
وتوقف فريق التقدم والاشتراكية كذلك عند توازنات المالية العمومية، حيث ذكر أن “نفقات التسيير الضخمة بحاجة إلى ترشيد حقيقي”، وقال رئيسه: “يستأثر شراء المعدات بحوالي 94 مليار درهم، وهو رقم كبير. ألا يمكننا أن نربح هذا المبلغ لسنة واحدة على الأقل عبر الكفّ عن شراء الحواسيب مثلا؟”.
الدعوة للترشيد
رصد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ما أسماها “إخفاقات الحكومة في مجالات التعليم والشغل والحماية الاجتماعية”؛ غير أنه أشاد بارتفاع حجم المداخيل المتوقعة برسم السنة المالية 2026، متسائلًا أيضاً عن “العلاقة المطروحة في الأولويات بين مشروع قانون المالية ومذكّرته التوجيهية وبين البرنامج الحكومي كذلك”.
وعلى غرار “فريق الكتاب”، طالبت المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” بترشيد النفقات الاستثنائية في ظل ارتفاعها، لا سيما تلك المتعلقة باقتناء المعدات، مبرزةً أيضًا أن “الموارد المخصصة لصندوق التنمية الترابية والمجالية، التي ستصل إلى 5 مليارات درهم برسم السنة المقبلة، ليست كافية بتاتًا، ما دام هذا الصندوق يهم مجالات التعليم والماء والصحة”.
وبالموازاة مع رفضه ما اعتبره “مغالطات من الحكومة بخصوص توسيع التغطية الصحية”، قال بووانو ضمن مداخلته: “لولا تدخل الملك محمد السادس بشأن مشروع هذا القانون لكُنّا سنكون أمام كارثة حقيقية”، وفق تعبيره.
المصدر: وكالات