علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر من المعارضة، أن مكونات هذه الأخيرة تجري مشاورات مكثفة بشأن تقديم ملتمس الرقابة في مجلس النواب خلال شهر أبريل المقبل؛ وهي المبادرة التي كان قد نادى بها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وفي هذا السياق، قال مهدي مزواري، عضو المكتب السياسي لحزب “الوردة”، إن موضوع ملتمس الرقابة “يهم البلاد والسياسة في البلاد، ودخلنا في نقاش مع أحزاب المعارضة وسنضعه بمجلس النواب في أبريل المقبل”.
وأضاف مزواري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ملتمس الرقابة بات اليوم “يحظى بدعم أحزاب المعارضة، وسننفتح على بعض النواب اليساريين؛ لأن التوقيع على الملتمس يكون بشكل فردي”، معتبرا أن الخطوة ستمثل “ميلادا جديدا للمعارضة البرلمانية والمعارضة السياسية بالمغرب”.
وأشار إلى أن الاتحاد عندما أعلن عن عزمه تقديم ملتمس الرقابة “لم يكن يزايد على أحد، ولم يكن ضربة سيف في الماء، وقلنا إن الخطوة هي بمثابة إلقاء حجر كبير في بركة السياسة الآسنة للفت الانتباه”، وفق تعبير عضو المكتب السياسي لحزب “الوردة”.
واعتبر القيادي ذاته أن الخطوة تروم معالجة ما سماه “الاختلال المؤسساتي الكبير واللاتوازن الذي أفرزته خريطة سياسية صنعت في الانتخابات السابقة، ومنحتنا أغلبية متغولة عدديا ولها عقد نفسية وتعتبر نفسها فوق الجميع، إذ إن الأغلبية تملك بالبرلمان أكثر من ثلثيه وأقل من الثلث تتقاسمه فرق المعارضة”.
وزاد مزواري موضحا “السياسة توقفت في المغرب والنقاش السياسي متوقف”، مبرزا أن الدستور والقوانين في المؤسسة التشريعية “عرفت تجاوزات أصبحت بالجملة”، متسائلا: “كيف أن رئيس الحكومة يحضر فقط نصف عدد الجلسات التي يتطلب أن يحضر للبرلمان، كما ينص على ذلك الدستور. وتعتمد القوانين كيفما شاءت الأغلبية وبالسرعة التي تريد، وأشياء خطيرة وقعت، وهناك تراجع ونكوص؟”.
وشدد القيادي الاتحادي على أن المعارضة ستشتغل “جسدا واحدا، ولا يوجد هذا الموضوع فقط؛ بل هناك مجموعة من المواضيع والمبادرات الأخرى التي ستأتي في المستقبل”، متعهدا بأن الاتحاد سينخرط في “جميع المبادرات التي ستأتي بها أحزاب المعارضة الأخرى، سواء على مستوى تخليق الحياة العامة أو محاربة الفساد”، مؤكدا أن المعارضة ينبغي أن تقود “النقاش السياسي في البلاد، وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي، لتجويد النقاش والتمهيد للمرحلة المقبلة”.
المصدر: وكالات