قال الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إن “الحكومة جاءت بمعطيات يتم تكييفها للقفز على الواقع الحقيقي للمقاولة الصغرى والصغيرة جدا”، كما قدمت “مقارنات لا تستقيم بالنظر إلى الصعوبات التي تعتري النسيج المقاولاتي الوطني، واستنتاجات وردية تعكس حجم الهوة بين تصورات الجهاز التنفيذي وسياساته وبين النتائج الحقيقية لهذه السياسات على أرض الواقع”.
“انتظارات مستمرة”
ضمن مداخلته باسم الفريق الاشتراكي، سجل النائب عبد القادر الطاهر، خلال جلسة المساءلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة المتعلقة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، مساء الاثنين، أن الجميع “كان ينتظر في ما تبقى من هذه الولاية أن تقدم الحكومة نتائج مسنودة بأرقام واقعية تعكس ما تحقق فعليا في عهدها، وما أنجز من تطور سواء من جانب العدد أو من جانب رقم الأعمال، والأثر المباشر للترسانة القانونية الخاصة بدعم المقاولات ومواكبتها”.
وأشار الطاهر إلى الانتظارات المتعلقة بـ”نماذج من حزم الحكومة تجاه القطاع البنكي من أجل تسهيل تمويل المقاولات ورفع قدراتها المالية والاستثمارية”، وكذا “استعراض نتائج ملموسة على مستوى تطوير الإنتاج، والنتائج الحقيقية المتعلقة بتطوير المقاولة العاملة في التصدير ومدى انعكاس ذلك على الميزان التجاري المغربي”.
كما طالب المتحدث بمعطيات حول “مدى صمود المقاولات الصناعية وإجراءات الحكومة للحد من إفلاس المقاولات التي ارتفعت نسبتها بشكل لافت في هذه الولاية، وإنجازات السلطة التنفيذية في التنمية المجالية خارج المحاور الاقتصادية المعروفة، وعن آثار كل ذلك على النمو الاقتصادي الوطني، وعلى تخفيض البطالة وعلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
واعتبر النائب ذاته أن الحكومة فشلت في ما تطالب به المقاولات، موردا أنه “قبل تخصيص الاستفادة من أي دعم، فهي في حاجة إلى تفعيل مقتضيات المادة 148 من مرسوم الصفقات العمومية وتخصيص نسبة 30 بالمائة من مبلغ الصفقات العمومية برسم كل سنة مالية للمقاولات الصغرى”، مسجلا أن هذه المقاولات “ستستفيد هذه السنة من 114 مليار درهم على 380 مليارا المخصصة للاستثمار العمومي إذا طبق هذا المقتضى”.
“تعقيدات ممنهجة”
من جانبه، قال النائب محمد والزين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، إن “فشل الحكومة في خلق فرص الشغل هو ببساطة نتيجة فشلها في توفير مناخ ملائم للمقاولة ودعمها بشكل فعلي”، مشيرا إلى أنه “كما فعلنا في برنامج ‘دور الصفيح’ حين نقلنا المواطنين إلى السكن اللائق، كان ينبغي أيضا نقل هذه المقاولات وإيجاد فضاءات صناعية تليق بها، هذه هي الدولة الاجتماعية الحقيقية، لا دولة الشعارات”.
وأضاف والزين أن “الدولة الاجتماعية ليست مجرد تماسك اجتماعي قائم على توزيع المال، بل انتقال من التماسك الاجتماعي إلى التنمية الاجتماعية، أي تمكين الناس من العمل والإنتاج والاعتماد على أنفسهم”، وزاد: “لكن ما تفعله الحكومة اليوم يضرب هذا المنطق في العمق ولا يقربنا من الحل”، مسجلا أنه “في السابق، كان الحصول على رخصة مشروع يتطلب شهرا، أما اليوم فقد أصبح يستغرق 18 يوما فقط لإكمال ملف الرخصة”.
وشدد المتحدث على أنه “قد يبدو ذلك إنجازا شكليا، لكن الواقع يفسر لماذا وصلت البطالة إلى هذه المستويات الخطيرة. لا علاقة لكوفيد-19 ولا بالجفاف ولا بأي مبرر آخر. المشكل الحقيقي هو الطفيلية وسوء التدبير داخل الإدارة المغربية”. وخاطب رئيس الحكومة قائلا: “هناك من يتمترس داخل المكاتب والمصالح الإدارية ويفعل ما يشاء، دون حسيب ولا رقيب”.
نها “فوضى عارمة، وتعقيد متعمد، ورخص تُحجَز وتُعطَّل، ثم لا تُسلَّم إلا بعد معاناة، ومنهم من يعرف من أين تُؤكل الكتف، ومنهم من يضيع وحيدا”، يورد النائب الحركي، الذي أضاف أنه قام “بدراسة مقارنة حول مدة الحصول على تراخيص المقاولات بين بلدنا وعدد من الدول، بما فيها دول مجاورة، فكانت النتيجة مخجلة؛ هنالك دول تبحث عن المقاول وتحتضنه، بينما نحن نُعدم المقاولة بكل هدوء وبرودة دم، والخلاصة: لكي تكون مقاولا صغيرا في المغرب، يجب أن تكون إما شجاعا جدا أو متهورا”.
تساؤلات كثيرة
من جانبها، سجلت النائبة لبنى الصغيري، عضو الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، أن “الحكومة لم تُصدِر مرسوم تفعيل نظام دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغرى جدا سوى في يوليوز 2025 رغم أن المادة 40 من ميثاق الاستثمار نصت على أن هذا المرسوم كان يجب أن يصدر في أجل أقصاه شهر دجنبر 2023″، مبرزة أن “رئاسة الحكومة لم تصدر القرارات الأربعة المتعلقة بتفعيل هذا المرسوم سوى في نونبر 2025… أي قبل 10 أشهر من انتخابات 2026”.
واعتبرت الصغيري أن “هذا يطرح أكثر من سؤال حول الخلفيات وراء كل هذا التأخير”، وقالت: دعمُ المقاولات الصغرى هو برنامجٌ عمومي، مُمَوَّلٌ من المال العام… ولا يمكن أبدا أن نسمح بأن ينحرف إلى أداة غير مشروعة للاستمالة الانتخابية، من أي طرف كان… لا سيما وأنّ هناك تفضيلات ممنوحة للمقاولات المنشأة حديثا”، مسجلة أنَّ “هذا التأخير يشكل خرقا للقانون… فمن سنحاسبه على هدر سنتين غير الحكومة؟”.
وتساءلت النائبة نفسها: “أليس هذا هو هدر الزمن الذي نبه إليه الملك حين دعا في خطاب افتتاح البرلمان إلى محاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات؟”، وتابعت: “لقد كان الأملُ قائما مع بداية هذه الحكومة، بالنظر لارتباطها بعالَم الأعمال، في أن تنجح في تطوير المبادرة المقاولاتية، لكن الصدمة كانت قوية، عندما رأينا مثلا كيف تحول برنامج فُرصة إلى مأساة لبعض الشباب، وكيف انحرف برنامجُ أوراش عن أهدافه المعلنة، باختلالاته العميقة”.
ومن جهة أخرى، استغربت عضو فريق “حزب الكتاب” كيف أنَّ “اللجنة الوطنية للاستثمار، من جهة، تعلن عن مصادقتِها على عشراتِ المشاريع بمليارات الدراهم وبعشرات الآلاف من مناصب الشغل، ثم تقول لنا إنها لم تَصرِف بعدُ أيَّ درهم للدعم”، وتساءلت: “أَلَا يؤكد هذا ما نقوله عن هذه الحكومة من أنها مصرة على إعلاناتٍ ضخمة في مقابِل إنجاز متواضع؟!”.
المصدر: وكالات