أكد أعضاء بالتنسيق الرباعي لأحزاب المعارضة داخل مجلس النواب أن هذا التنسيق “ما يزال يواصل أنشطته”، موضحين أن ذلك “اتضح من جديد خلال الدورة الخريفية للبرلمان”.
وأشار هؤلاء إلى أن “الأحزاب الأربعة ما تزال تتباحث فيما بينها حول مجموعة من الأمور والقوانين، التي في الغالب يحدث بشأنها توافق جماعي، باستثناء قانون الإضراب الذي حصل بشأنه اقتناع لدى حزب الحركة الشعبية بالتصويت لصالحه”، في حين شرحوا أن “توافُق المعارضة حول جميع القضايا يظل محكوما بخصوصية كل قضية وبمرجعية كل حزب”.
ولم يقم التنسيق المكوَّن من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعدُ بعقد الندوة الجماعية التي كان يخصّصها عادة لتقييم مردوديته خلال كل دورة خريفية من دورتي البرلمان، وهو ما تم شرحه لهسبريس بـ”عدم وجود فكرة عقد هذه الندوة بعد”.
وفي تفاعله مع الموضوع، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “استمرار العمل بالتنسيق الرباعي المؤسس في بداية الولاية التشريعية الحالية، إلى أن يثبت العكس”، موضحا أن هذا التنسيق “ما يزال يؤدي الأدوار المتوخاة منه، ولو بشكل نسبي”.
وأضاف حموني، في تصريح لهسبريس، أن “الالتزام بالتنسيق الرباعي غير مُلزِم، ولذلك صارت بعض أطراف هذا التنسيق تستند إلى مرجعياتها وقناعاتها الحزبية في التعامل مع قضايا معينة مطروحة داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما حدث مثلًا بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في وقت يتم احترام كل الاختيارات”.
وردا على سؤال بخصوص مدى مواصلة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التنسيق مع الأحزاب الثلاثة الأخرى على مستوى مجلس النواب، أجاب المتحدث بأن “هذا الحزب ما يزال في تنسيق معنا، وهو ما ظهر مؤخرًا بعدما انضم إلينا في التصويت ضد قانون الإضراب”، موضحا أن “التنسيق الرباعي لا يلزم أحدا من أطرافه باتخاذ قرارات يمكن أن تتصادم مع قناعاته”.
وزاد: “تم التراجع عن مبادرة تقديم التعديلات على مشاريع القوانين بشكل جماعي، إذ صار كل طرف يقدم تعديلاته بشكل فردي؛ غير أننا نقوم بالتصويت عليها بشكل جماعي في الغالب، بما في ذلك قانون المالية، فضلًا عن تقديم طلبات عقد اللجان أو المشاركة في المداخلات”، موضحا في السياق نفسه أن “القرار السياسي في اتخاذ أي خطوة يعود إلى كل حزب على حدة”.
وحول عقد الندوة الجماعية الخاصة بعمل التنسيق الرباعي المذكور خلال الدورة التشريعية الخريفية، بيّن المصدر ذاته أن “هذه الفكرة لم تُطرح بعد، وهو أمر عادةً ما يأتي من إدارة التنسيق الرباعي، كما كان الحال خلال السنوات الأولى من عمل هذا التنسيق”.
من جهته، اعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن “التنسيق بين المعارضة داخل المجلس ظل مستمرا كذلك خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، على الرغم من اختلاف آراء وثقافات كل طرف من الأطراف المكوِّنة له بخصوص بعد القضايا”.
وأضاف السنتيسي، في تصريح لهسبريس، أن “مختلف المواضيع التي كانت رائجة داخل البرلمان خلال الدورة الخريفية ناقشناها، بما فيها قانون الإضراب”، نافيا أن يكون تصويت نواب الحركة الشعبية على قانون الإضراب قد أحدث شرخا في التنسيق بين مكونات المعارضة بالغرفة الأولى من البرلمان.
وبخصوص التشريع، قال المتحدث: “لم نعد نقوم بالتعديلات على القوانين بشكل جماعي، وهي الطريقة التي اعتمدناها خلال السنة الأولى من عمل هذا التنسيق، إذ ظهر لنا أن طرح هذه التعديلات بشكل منفصل قد يحقق أعلى نسبة من المردودية”.
وبعدما تمسّك بأهمية منسوب التنسيق بين المعارضة بمجلس النواب خلال الفترة الأخيرة، أكد رئيس الفريق الحركي بالمجلس ذاته أن “المعارضة ليست مُلزَمة أساسا بالقيام بالتنسيق بشكل كلي، بل كان هذا الأسلوب فقط بغرض توحيد الجهود فيما بيننا”.
المصدر: وكالات