المعارضة الفنزويلية ترفض مصادقة المحكمة العليا على إعادة انتخاب مادورو

أعلنت المعارضة الفنزويلية في رسالة مفتوحة، الأربعاء، أنها ستعتبر الحكم الذي قد يصدر عن المحكمة العليا بتأكيد صحة إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، “لاغيا وباطلا”.

وصادق المجلس الوطني الانتخابي على فوز مادورو مطلع غشت بنسبة 52% من الأصوات، لكن من دون أن ينشر عدد الأصوات الدقيق الذي حصل عليه أو محاضر مراكز الاقتراع، مشيراً إلى أنّه تعرّض لقرصنة معلوماتية.

ورفضت المعارضة النتيجة، منددة بعملية تزوير، وأعلنت فوز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا، بينما يتّهم مادورو من جهته المعارضة بتدبير محاولة “انقلاب”.

وقدّم مادورو مطلع غشت التماسا للمحكمة العليا، التي يعتبرها معظم المراقبين تابعة للحكومة، للمصادقة على فوزه.

وجاء في الرسالة التي نشرتها زعيمة المعارضة، ماريا كورينا ماتشادو، مع غونزاليس أوروتيا على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “أي حكم محتمل للغرفة الانتخابية (التابعة للمحكمة العليا) يمكن أن يصادق على تزوير الانتخابات الذي يريدون فرضه، سيكون لاغيا وباطلا”.

وأضافت الرسالة التي وافق عليها ائتلاف يضم أحزاب المعارضة الرئيسية، أن “قضاة” المحكمة العليا “سينتهكون حقوق الناخبين غير القابلة للتصرف وسيتحملون مسؤولية جنائية ومدنية وإدارية” مؤكدة أن “المجلس الوطني للانتخابات هو الهيئة الملزمة دستوريًا بجمع أصوات الفنزويليين ونشر قوائم فرز هذه الأصوات”.

ونشرت المعارضة على الإنترنت نسخاً من محاضر مراكز الاقتراع، مؤكدة أنها تثبت فوز غونزاليس أوروتيا، لكن الحكومة ترفض الاعتراف بصحة هذه الوثائق.

والأسبوع الماضي، أصدرت مجموعة من الدول، ضمنها المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وبريطانيا وهولندا وإسبانيا وكندا، إضافة إلى عدد من الدول الأمريكية الجنوبية كالأرجنتين والإكوادور والبارغواي والبيرو وجمهورية الدومينكان، بيانا مشتركا حول الوضع في فنزويلا، دعت فيه إلى احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الفنزويليين، لا سيما الحق في الاحتجاج السلمي وممارسة حرية التعبير.

ونددت الدول الموقعة على البيان بالاعتقالات التعسفية التي طالت مجموعة من المواطنين الفنزويليين، داعية إلى الإفراج الفوري عنهم، لا سيما ممثلو المعارضة، معربة في الوقت ذاته عن رفضها للمقاربة القمعية التي تنتهجها السلطات الفنزويلية بقيادة مادورو ضد المتظاهرين السلميين.

كما طالبت بالسماح للمفوضية الأممية لحقوق الإنسان بالعودة إلى فنزويلا، وضمان الشروط اللازمة للاضطلاع بمهامها، مسجلة أن السلطة المشرفة على الانتخابات الأخيرة، وفق التقرير الأولي للخبراء الأمميين المعنيين بهذه الانتخابات، لم تقدم بعد المحاضر الانتخابية التي تدعم صحة النتائج النهائية المعلن عنها من طرف السلطات الفنزويلية.