بعد مرور نحو سنة على الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة لمهنيي قطاع الصحة (تم توقيعه بتاريخ 24 فبراير 2022)، عبّرت هذه الأخيرة عن عدم ارتياحها للتأخر في الاستجابة للمطالب المادية والمهنية للعاملين بقطاع الصحة، في الوقت الذي تتم مناقشة وتنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بالمنظومة الصحية الوطنية بوتيرة سريعة.
النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وجهت رسالة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبته فيها بـ”تحسين الأوضاع المادية لمهني الصحة قبل مناقشة تنزيل القوانين الجديدة”.
مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، قال، في تصريح لهسبريس، إن النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي اتفقت، بعد سلسلة من جلسات الحوار، مع الحكومة، ممثلة في رئيسها، وفي وزارة الصحة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، “لكن بعد ذلك دخلنا في مسلسل من الحوار حول نقط أخرى في المنظومة الوطنية للصحة بعد مراجعتها بشكل شامل”.
وخلال جولات الحوار الاجتماعي، التي تلتْ اتفاق 24 فبراير 2022، تقدمت النقابات بمطالب أخرى مشتركة بين جميع الفئات، مثل إحداث “الشهرين 13 و14” لكافة العاملين بقطاع الصحة، وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية في القطاع بقيمة 4000 درهم.
كما تضمنت المطالب التي طرحتها النقابات حذف نظام المداومة، ووضع نظام جديد للتعويض عن الحراسة والإلزامية والرفع من قيمته، وإضافة تعويضات جديدة، والتعويض عن العمل بالمناطق البعيدة، والاستفادة من الجزء المتغير من الأجر والمردودية بقيمة محفزة، وتسريع وتوحيد شروط الترقية.
ولوّحت النقابة الوطنية للصحة بعدم الاستمرار في المشاركة في جلسات الحوار المتعلقة ببلورة وصياغة النصوص التطبيقية للمنظومة الصحية الوطنية في حال استمرار التأخر في الاستجابة للمطالب المادية والمهنية للعاملين بقطاع الصحة، وهو ما عبّرت عنه بالقول: “هذا لا نقبله ولا يمكننا أن ننخرط فيه ونستمر في نفس التعامل”.
وقال الشناوي: “خُضنا في مناقشة مطالب أخرى، فيما فعّلت قطاعات حكومية أخرى مطلب تحسين الوضعية المادية والمهنية لموظفيها”، مشيرا إلى أن “الناس (مهنيو قطاع الصحة) ينتظرون تحسين أجورهم ووضعياتهم المهنية، ويجب أن نخرج من مرحلة الانتظار”.
وأضاف أن “قطاع الصحة مُقبل على تغيير شامل في إطار تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية، وإذا لم تكن هناك منظومة صحية في المستوى تضمن وضعية مادة ومهنية مريحة للمهنيين، فلن ينجح هذا الورش”.
وسارعت وزارة الصحة إلى التفاعل مع رسالة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث بادرت إلى التواصل مع النقابة، مخبرة إياها بتغيير برنامج الأيام الدراسية، التي ستنعقد أيام 25 و26 و27 دجنبر الجاري، ببرنامج جديد يركز على الجانب المادي من المطالب.
ويرتقب أن تتمحور الاجتماعات الأولى للمفاوضات حول الجزء الثابت والمتغير من الأجرة، ومراجعة نظام الترقي، والتعويضات المترتبة عن السماح للممرضين وتقنيي الصحة باجتياز امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2023، وملف تقاعد العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، والضمانات الممنوحة لمهنيي الصحة في الوظيفة الصحية.
المصدر: وكالات