قالت الفيدرالية الوطنية للمطاحن إنها “مستعدة للمساهمة”، بعد وصول تصريحات “ملف طحن الورق كدقيق مدعم” المنسوبة إلى النائب البرلماني أحمد التويزي إلى النيابة العامة، في كشف الحقيقة الكاملة لادعاءات تلاعب شركات في القطاع بوثائق هذا الدعم.
وتراجع رئيس فريق “البام” بمجلس النواب، ضمن تصريح لهسبريس، عن ادعاءات “طحن الورق” وتقديمه كدقيق مدعم، معتبرا أنه “تعبير مجازي” عن وجود تلاعبات وتزوير في وثائق هذا الدعم.
وقال عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، إن الأخيرة “مستعدة في حال وجود هذه التلاعبات فعلا للمساهمة في كشف الحقيقة حتى نيل متجاوزي القانون الجزاء المستحق”.
وأضاف العلوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن دخول النيابة العامة “يعني نهاية النقاش حول الموضوع، وأن الأمر بيد القانون”.
وشدد الفاعل المهني عينه على أن الفيدرالية، في حال وجود هذه التلاعبات، “لن تهدأ حتى كشف الحقيقة كاملة، وأن ينال مرتكبو هذا الفعل عقوبتهم وفق القانون”.
وتابع المصرح سالف الذكر: “ادعاءات طحن الورق أثارت ريبة المواطنين وخلقت خوفا لديهم، في ظل عمل دؤوب تقوم به مطاحن المملكة لتوفير دقيق ذي جودة”، لافتا إلى أن هذا الدقيق المدعم “كان مطلبهم هو أن يكون مباشرا، وليس بالصيغة الحالية”.
حري بالذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما أثير من معطيات حول خلط أو “طحن” الورق مع الدقيق، عقب التصريحات التي أدلى بها أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
وكان التويزي قد اتهم شركات بـ“طحن الأوراق فقط” لتقديمها كـ”قمح مدعم يستهلكه المغاربة الفقراء”، داعيا إلى “معالجة الموضوع بجدية، سواء في هذه الحكومة أو في الحكومة المقبلة، لكون هذا الدقيق من المستحيل أن يتم تناوله”.
وبعد الجدل الذي أثير حول الموضوع، تراجع التويزي عن تصريحاته وقال إن ما كان يقصده بعبارة “طحن الورق عوض الدقيق” يتعلق بدقّة بما سماه “فسادا يرتبط بتزوير الفواتير من طرف المطاحن التي تستفيد من دعم الدولة لهذه المادة”، بغلاف بلغ هذه السنة 16.8 مليارات درهم، متهما “لوبي المطاحن” بـ”الوقوف وراء ‘بوليميك’ ممتد يستهدف تحويل النقاش إلى جبهة أخرى وصرفه عن شبهات التلاعب والاستفادة من ريع كبير”.
المصدر: وكالات