المضاربة في الدقيق المدعم تثير جدلا

في واقعة أثارت كثيرا من الجدل والمخاوف، أطاحت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور، بتنسيق مع شرطة جرسيف وبركان، وبناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي السبت والأحد الماضيين، بشبكة إجرامية تضم 12 شخصاً يشتبه في تورطهم في المضاربة في مادة الدقيق المدعم وتخزينه في ظروف من شأنها المس بصحة المواطنين.

وذكر بلاغ لولاية أمن وجدة أن هذه العملية الأمنية مكّنت من استهداف ثمانية مستودعات، ثلاثة بمدينة بركان وثلاثة بجرسيف والباقي بمنطقة زايو ضواحي الناظور، كانت معدة لتخزين كميات مهمة من مادة الدقيق المدعم وترويجها خارج نطاقها المشروع، حيث أسفرت عمليات التفتيش والجرد عن حجز ما يناهز 60 طنا من هذه المادة المخزنة في ظروف تفتقر لشروط السلامة الصحية والغذائية، فضلا عن حجز شاحنة وسيارة نفعية وأخرى خفيفة يشتبه في استعمالها في نقل هذه المواد الغذائية المدعمة وترويجها.

وأكد المصدر ذاته إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي، فيما يجري التنسيق مع السلطات المختصة وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل تحديد مصدر وملابسات حيازة هذه الشحنات من الدقيق المدعم.

هذه الواقعة أثارت تساؤلات كثيرة، خاصة مدى خضوع مسار توزيع هذه المادة الأساسية المدعمة للمراقبة اللازمة من المطحنة إلى المستهلك، وهو ما ذهب إليه محمد بنقدور، الرئيس المؤسس للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، مذكّرا بطرح الجامعة، في مناسبات عدة، الإشكاليات التي تُحيط بالدقيق المدعم، خاصة ما يتعلّق بطريقة توزيعه وجودته.

وأبرز بنقدور، ضمن تصريح لهسبريس، أن حجز السلطات الأمنية هذه الكمية من هذه المادة منتهية الصلاحية، التي كانت موجهة إلى بطون المواطنين وتشكل خطراً على صحتهم، “دليل قاطع على التلاعب الذي يطال الدقيق المدعم؛ بحيث لا يوجه إلى مستحقيه بل إلى المضاربين ليتم بيعه في النهاية بأثمان مبالغ فيها”.

وقال المدافع عن حقوق المستهلك: “يسود اقتناع بأن الأوان آن لإلغاء هذا الدقيق المدعم والبحث عن طرق أخرى لدعمه لفائدة الأسر المعوزة، خاصة في ظل وجود السجل الاجتماعي الموحد الذي يمكّن من إيصاله إلى الفئات التي تستحق”، داعياً إلى “تطبيق العقوبات على الموقوفين في إطار هذه القضية ليكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه الإضرار بجيوب الطبقة الفقيرة”.