أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية عمّمت توجيهات على العمال بخصوص تخليص جماعات ترابية من جحيم “الصفقات العالقة”، وتسريع عمليات فسخ العقود، والتدقيق في المساطر الإجرائية المتبعة من قبل إدارات جماعية في إنهاء صفقات لم تستكمل أشغالها، لأسباب مختلفة، متعلق أغلبها بمنازعات حول الالتزام بالبنود والتقيد بدفاتر تحملات وإنجاز أشغال.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التوجيهات الجديدة ركزت على زيادة تنسيق مسؤولي الإدارة الترابية مع القباض حول تسهيل معالجة الطلبات الاستعجالية الواردة من جماعات، خصوصا ما يتعلق بتقليص مبالغ الالتزام بالنفقات ومعالجة محاضر التسلم المؤقت لصفقات والتنبيه بشأن العيوب القانونية في مساطر الفسخ.
وأكدت مصادر الجريدة أن التوجيهات الجديدة بخصوص “الصفقات العالقة” أعطت الأولوية للجماعات الترابية التي تحتضن مشاريع وأوراش خاصة بالاستعداد لنهائيات كأس العالم لكرة القدم “مونديال 2030″؛ من خلال تسريع مساطر فسح الصفقات المذكورة، واستغلال مبالغ الالتزام بالنفقات المحجوزة لدى القباض في تمويل مشاريع أخرى.
وفي هذا الصدد، أوردت المصادر ذاتها أن جماعات وجدت نفسها رهينة شركات حائزة لصفقات، بعد اختفائها وتعذر الوصول إليها من أجل إتمام مساطر الفسخ، خصوصا إنجاز محاضر التسليم المؤقت وكشوفات الحسابات النهائية المنصوص عليها في المادتين 56 و63 من المرسوم رقم 2.99.1087 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
وكشفت مصادرنا عن امتناع شركات موضوع مساطر فسخ عن الحضور لإنجاز محاضر التسليم المؤقت رغم استدعائها مرات عديدة من قبل جماعات؛ ما جعل صفقات عالقة لمدة طويلة، بعد امتناع عمال عن المصادقة على قرارات الفسخ.
وأوضحت أن جماعات حاولت كسب الوقت لغاية إخراج مشاريع من الجمود وتحصيل مبالغ نفقات متبقية؛ من خلال اللجوء مباشرة إلى قباض الخزينة العامة للمملكة، وإحالة ملفات الفسخ مباشرة عليها، لغاية إغلاق الصفقات.
وشددت على أن مسؤولي قباضات رفضوا بدورهم التقرير في الملفات المحالة عليهم، بسبب افتقادها لتأشيرة عمال الأقاليم، والأمر نفسه بالنسبة إلى ملفات طلبات التقليص من مبالغ الالتزام بالنفقات Diminution d’engagement.
وتدرس المصالح المركزية بوزارة الداخلية مستقبلا اعتماد ما يشبه “سجلات السوابق” في تصنيف واختيار المقاولات المقبلة على المنافسة في الصفقات العمومية، الخاصة بمشاريع البنية التحتية الواقعة تحت الإشراف المباشر للولاة والعمال، حيث ستعزز هذه السجلات شروطا أخرى لتدبير المخاطر المرتبطة بضرورة الإدلاء بشهادات الامتثال الضريبي وكذا شهادات الخبرة في إنجاز مشاريع مماثلة وغيرها من القيود المضمنة في طلبات العروض العمومية.
وكشفت مصادر الجريدة عن تورط عدد كبير من المقاولات، خصوصا الفاعلة في قطاع البناء والأشغال العمومية، في نزاعات قانونية وقضائية مع مجالس جماعية، منذ تفشي جائحة كورونا واندلاع موجات التضخم، بسبب إخلالها بالتزاماتها التعاقدية نتيجة عجزها عن تحمل ارتفاع التكاليف المرتبطة بالمواد الأولية والعمالة، بالإضافة إلى الضغط المالي الذي يتطلب تنفيذ المشاريع داخل الآجال المحددة.
المصدر: وكالات