نص مشروع المسطرة الجنائية الجديدة الذي أقره مجلس الحكومة، أمس الخميس، على تخويل النيابة العامة صلاحيات تتعلق بالتواصل مع الرأي العام.
وجاء في المشروع إتاحة إمكانية إطلاع الرأي العام على مستجدات القضايا المطروحة من طرف النيابة العامة دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين.
ونص المشروع على أن يتولى أحد قضاة النيابة العامة مهمة ناطق رسمي للتواصل مع الرأي العام.
كما يمكن للنيابة العامة أن تأذن للشرطة القضائية بنشر بلاغات حول القضايا المسجلة دون الكشف عن هويات المشتبه فيهم أو المساس بحياتهم الخاصة.
المصدر: وكالات