وجهت الرابطة الوطنية لمزارعي الذرة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب 57 منظمة مهنية فلاحية أخرى في البلد ذاته، الخميس، مراسلة إلى لجنة التجارية الدولية الأمريكية في شأن الآثار التي أحدثتها التعريفات الجمركية على شحنات الأسمدة الفوسفاتية المغربية على المزارع العائلية، مسجلة أن “ارتفاع أسعار مدخلات الأسمدة أثر على المزارعين ومربي الماشية في أمريكا”.
وتأتي مراسلة الهيئات المهنية ذاتها، التي اطلعت عليها هسبريس، بعد أن أمرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية اللجنة سالفة الذكر، في شتنبر الماضي، بإعادة تقييم الضرر المادي المترتب على قرار سابق لها قضى بفرض رسوم تعويضية على واردات الفوسفات القادمة من كل من المغرب وروسيا في غضون سبعة أشهر، مسجلة أنه “مع استمرار المزارعين في مواجهة التكاليف المرتفعة وتحديات الإمداد بالأسمدة فإن الهيئات المهنية تشعر بقلق عميق إزاء الإجراءات التي تحد من توفر هذه الأسمدة في السوق الوطني”.
وحثت المنظمات الفلاحية الموقعة على المراسلة لجنة التجارة الدولية الأمريكية على إعادة تقييم الوضع الحالي والأضرار المترتبة عليه، على النحو الذي أثارته محكمة التجارة الدولية، وأخذه بعين الاعتبار عند صياغة التقرير المُنقح حول الأضرار الناجمة عن قراراتها السابقة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن “محكمة التجارة الدولية سجلت مجموعة من الأخطاء في عملية حسابات الرسوم الجمركية”، ومعبرة عن أملها أن تأخذ كل هذه النقاط على محمل الجد عند إصدار أي قرارات وشيكة.
من جهتها أشادت الرابطة الوطنية لمزارعي الذرة، في بيان لها، بقرار وزارة التجارية الأمريكية في نونبر الماضي، القاضي بخفض الرسوم الجمركية على الأسمدة مغربية المنشأ من 19,97 في المائة إلى 2,12 في المائة، غير أنها اعتبرت أن هذا القرار “كان بأثر رجعي إلى حد كبير”، مسجلة أن “الشركة المغربية المنتجة للأسمدة (المجمع الشريف للفوسفاط) أوقفت شحن جميع منتجاتها باستثناء منتج واحد إلى الولايات المتحدة الأمريكية”، ولافتة إلى أن “جهودها الرامية إلى تخفيض الرسوم الجمركية بشكل دائم ستشمل مجموعة من الخطوات ومن المؤسسات المعنية بالأمر خلال الأشهر المقبلة”.
في السياق ذاته قال هارولد وول، رئيس الرابطة الوطنية لمزارعي الذرة في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، في مقال له على موقع “رييل كلين بوليسي”، إنه “على مدى السنوات الثلاث الماضية واجه المزارعون في مختلف أنحاء البلاد ارتفاعا قياسيا في تكاليف الأسمدة، وقد تفاقمت هذه التكاليف بسبب التصرفات غير الحكيمة التي اتخذتها الحكومة، وأدت إلى ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة تجاوزت 30 في المائة”.
وأوضح المسؤول المهني ذاته أن “القرار الذي تم اتخاذه أوائل العام 2021 بزيادة الرسوم التعويضية على الإمدادات الأساسية من الفوسفات الذي يقدمه المغرب لمصنعي الأسمدة المحليين أضر بالإيرادات الأساسية للمزارعين الأمريكيين، وساهم في زيادة ما يدفعه المستهلكون في جميع أنحاء البلد مقابل منتجاتنا”، موردا أن “الـ15 من الشهر الجاري سيشكل فرصة لوزارة التجارة لإصلاح هذا الوضع وإعادة النظر في قرار فرض تعريفة بنسبة 20 في المائة على الفوسفات المغربي”.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية أعلنت، في بيان لها الشهر الماضي، أنها ستقوم بـ”تخفيض الرسوم المفروضة على الفوسفات المستورد من المغرب”، وذلك بعد الطلبات التي رفعت إليها في هذا من قبل عدد من المزارعين والمنظمات المهنية، إضافة إلى عدد من أعضاء الكونغرس.
المصدر: وكالات