عبّرت رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب عن قلقها إزاء تراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة في المغرب؛ مما يؤدي إلى عدم قدرة عدد من الأسر على أداء مستحقات تدريس أبنائها لفائدة المؤسسات التعليمية، مطالبة بتمكين القطاع من الدعم العمومي، على غرار القطاع العمومي.
هذا القلق تم التعبير عنه خلال لقاء نظمته رابطة التعليم الخاص، اليوم السبت، حول موضوع “الأسرة والمدرسة .. المصير المشترك”، حيث قال رئيسها، محمد الحنصالي، إن مشكل الأداء يعد من المشاكل الرئيسية التي تواجهها مؤسسات التعليم الخصوصي؛ “لأن غالبية التلاميذ يتحدرون من أسر تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، وهذه الطبقة تندثر وتعاني ونحن نعاني معها، لأنها في آخر الشهر تعجز عن الأداء”.
وذهب المتحدث ذاته إلى القول “إن الإنفاق العمومي يجب أن يذهب أيضا إلى التعليم الخصوصي، وليس التعليم العمومي فقط؛ وذلك بهدف ضمان جودة التعليم للجميع، وليس فقط للذين يملكون المال”.
وأردفت الحنصالي: “إننا عندما نتحدث عن الجودة فينبغي ألا نقيم تمايزا بين الخصوصي والعمومي، لأن الدستور نص على حق جميع التلاميذ في تعليم ذي جودة، ومن حق الأسر، في إطار دمقرطة الولوج الى المدرسة المغربية، أن تختار الجودة، وعلى الدولة أن تنفق على هذه الجودة، سواء كانت في التعليم العمومي أو الخصوصي، لكي تكون متاحة للجميع”.
ويطمح أرباب التعليم الخصوصي إلى نيل دعم من طرف الدولة، كشرط لتوسيع دائرة انتشار المدارس الخصوصية خارج الحواضر الكبرى؛ وهو ما عبّر عنه عبد السلام عمور، الكاتب العام للرابطة ورئيس فرعها الجهوي بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، بقوله: “هناك مدارس في مناطق لا تستطيع حتى استخلاص التزامات الأسر في المعدل الأدنى الذي حددته السلطات المختصة”.
من جهته، قال محمد الحنصالي: “العالم القروي أيضا يحب أن تكون فيه الجودة، ويكون فيها الإنفاق من طرف الدولة”، مضيفا: “حين يغادر التلاميذ يكون لدينا عجز، ولا يمكن للأسر وحدها أن تتحمل التكلفة، بل يجب أن تتحملها الدولة أيضا من أجل ضمان الجودة للجميع”.
وتسعى رابطة التعليم الخاص، من خلال اللقاء الذي استدعت إليه مختلف الأطراف التي خاضت “صراعا” معها خلال مرحلة جائحة “كوفيد-19″، إلى الحوار مع هذه الأطراف والفرقاء؛ وذلك تمهيدا لتطبيق العقد المؤطر للعلاقة بين الأسر والمدارس الخاصة، تحت رعاية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي قال الحنصالي إنه “سيرسم خارطة التعاون والشراكة بين الطرفين في المستقبل”.
علاقة بجودة التعلمات، ربط سليمان القرشي، المدير المساعد المكلف بمجال التعليم المدرسي الخصوصي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اختيار الأسر التي تدرس أبناءها في التعليم الخصوصي بأن هذا الاختيار “هو اختيار لمشروع تربوي قائم على محور الجودة”.
ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى أن الوزارة تمكنت من مأسسة العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصية، التي تستحوذ على 13.8 في المائة من مجموع التلاميذ، “من خلال إنجاز عقد كان يبدو مستحيلا؛ لأنه جمع بين طرفين كان الجميع يعتقد أنهما في صراع غذته كورونا، لكن الواقع أثبت حرص الجميع على تحقيق مدرسة ذات جودة”.
المصدر: وكالات