المحكمة ترفض السراح لشبكة الدقيق

قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، برفض السراح المؤقت لموقوفين ينتمون إلى شبكة متورطة في التلاعب بالدقيق المدعم.

وذكرت مصادر هسبريس أنه بينما رفضت هيئة الحكم طلبات هيئة الدفاع عن الموقوفين متابعتهم في حالة سراح وافقت على طلب مهلة، وتأخير الجلسة إلى غاية 31 من الشهر الجاري.

ويُتابع المعنيون بـ”الادخار السري، والزيادة غير المشروعة في أسعار السلع المنظمة أسعارها، وافتعال ارتفاع أسعار الدقيق باستعمال التدليس، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وعرض وتقديم منتجات غذائية تشكل خطرا على صحة الإنسان، ومعالجة وتوضيب منتج غذائي دون التوفر على رخصة والمشاركة في ذلك”.

كما يتابع المتهمون، وفق المعطيات المتوفرة لدى هسبريس، بـ”حيازة مواد غذائية فاسدة، والعصيان، وتقديم مادة مضرة بالصحة للاستهلاك، وإعطاء مواد مضرة بالصحة، وحيازة مواد غذائية فاسدة دون سبب مشروع بالمخازن والدكاكين وأماكن البيع، وتسويق مواد غذائية فاسدة وعرضها للبيع”.

وكانت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور، بتنسيق مع شرطة جرسيف وبركان، وبناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أطاحت في نهاية شتنبر الماضي بشبكة إجرامية تضم 12 شخصاً يشتبه في تورطهم في المضاربة في مادة الدقيق المدعم وتخزينه في ظروف من شأنها المس بصحة المواطنين.

وحسب بلاغ لولاية أمن وجدة فإن هذه العملية الأمنية مكّنت من استهداف ثمانية مستودعات، ثلاثة بمدينة بركان وثلاثة بجرسيف، والباقي بمنطقة زايو ضواحي الناظور، كانت معدة لتخزين كميات مهمة من مادة الدقيق المدعم وترويجها خارج نطاقها المشروع، حيث أسفرت عمليات التفتيش والجرد عن حجز ما يناهز 60 طنا من هذه المادة المخزنة في ظروف تفتقر إلى شروط السلامة الصحية والغذائية، فضلا عن حجز شاحنة وسيارة نفعية وأخرى خفيفة يشتبه في استعمالها في نقل هذه المواد الغذائية المدعمة وترويجها.