شهدت جلسة محاكمة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، مواجهة المحكمة أحد المتهمين بتصريحات مستخدمة بشركته أدلت بها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحدثت فيها عن وجود تلاعبات.
وواجهت هيئة غرفة جرائم الأموال، برئاسة المستشار علي الطرشي، في جلسة اليوم الثلاثاء التي انطلقت ظهرا، أحد المتهمين بتصريحات مستخدمة خلال مرحلة البحث لدى الضابطة القضائية، كشفت فيها أن الملفات التي كان يتم إعدادها كانت تفتقر في بعض الأحيان إلى المعايير القانونية، وكذا التلاعب في قيمة الضمان المؤقت لبعض الصفقات الخاصة بالفقيه بنصالح.
وحاول المتهم خلال مثوله أمام القاضي علي الطرشي نفي المنسوب إليه وما جاء على لسان المستخدمة، موردا أن الأخيرة غير مؤهلة للاطلاع على الصفقات وتفاصيلها الدقيقة والمشاريع التي أشرف عليها.
وشدد المتهم أمام المحكمة على أن المعنية بالأمر “لا يمكنها أن تكون على علم بجميع المشاريع التي نفذتها الشركة في الناظور أو بركان، وهي مختصة فقط بملفات الصفقات العمومية، وليس الصفقات الخاصة”.
كما واجهت الهيئة نفسها المتهم المذكور بمضامين تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي تتحدث عن وجود وثائق مزورة وشهادات مرجعية غير صحيحة ضمن المراجع المطلوبة للصفقات العمومية التي شارك فيها.
ونفى المتهم المنسوب إليه، مشددا على براءته مما جاء في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، قائلا إن “الشهادات المرجعية حقيقية، وليس من المنطقي التضحية بسمعتي أو ارتكاب تزوير من أجل الربح”.
وحاصرت النيابة العامة المتهم نفسه بكونه كان يقوم بإنجاز جميع الأشغال عن طريق شركات للمناولة، غير أنه رد بأن الأمر يرجع إلى قلة اليد العاملة لديه، مشيرا إلى أنه كان يوفر لهذه الشركات الآليات لإنجاز الأشغال.
وبخصوص طريقة أداء المستحقات الخاصة بشركات المناولة التي تشتغل معه، أوضح المتهم أنه كان يقدمها نقدا، نافيا أن يكون ذلك مخالفة قانونية.
واعترف المتهم بكونه قام بتحويلين ماليين بقيمة 200 ألف درهم و300 ألف درهم إلى أحد أعضاء لجنة فتح الأظرفة الخاصة بالصفقات التي فازت بها شركته على مستوى الفقيه بنصالح، وذلك بعدما تمت مواجهته بذلك.
وبرر ذلك بكون الشخص الذي توصل بهذه الأموال كان يعمل معه مقاولا في مشاريع الصرف الصحي، وأن المبالغ المذكورة تدخل في إطار المهام التي كان يقوم بها، ونفى في المقابل أية علاقة له بتحويل مالي توصل به رئيس مصلحة الصفقات.
المصدر: وكالات