أصدرت قاضية للتحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية، قرارًا بتمديد سرية التحقيقات الجارية لكشف شبكة تهريب المخدرات واسعة النطاق التي كانت تعمل في سبتة، وتعتمد على نفق تهريب لإدخال الحشيش القادم من المغرب.
سيظل التحقيق محميًا بسرية تامة لمدة شهر إضافي وفق ما نقلت صحيفة « إل فارو ».
يجري التحقيق في جرائم تهريب المخدرات، والانتماء إلى منظمة إجرامية، والرشوة، وهي تحقيقات ينسقها الحرس المدني الإسباني، وأسفرت حتى الآن عن اعتقال 14 شخصًا، واكتشاف نفق تهريب في إحدى مستودعات تراخال التي كانت تعمل سابقًا كمنجرة للرخام.
كُلّف عناصر من شؤون الأمن الداخلي في الحرس المدني بالتحقيق في وجود منظمات إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات، كانت متمركزة في المدينة، وتعمل على تهريب الحشيش عبر الميناء لتوزيعه في مختلف المقاطعات الإسبانية.
كانت تُستخدم شاحنات ومقطورات تحمل أكثر من طن من المخدرات، حيث تمر هذه المواد المخدرة عبر نفق التهريب، ثم تُحمّل في الشاحنات لتجاوز التفتيش في الميناء والوصول إلى الجزيرة الخضراء لبدء عملية التوزيع.
وقد رفع الادعاء العام دعوى قضائية ضد عدد من المشتبه بهم، نظرًا لوجود أدلة كافية تشير إلى ارتكابهم جرائم تهريب المخدرات من خلال منظمة إجرامية، بالإضافة إلى جرائم الرشوة.
وقد تم ذلك بعد تلقي تقرير رسمي من شؤون الأمن الداخلي، كشف عن أدلة كافية تثبت وجود هذه المنظمة، بالإضافة إلى تورط مجموعة من عناصر الحرس المدني الذين كانوا يتعاونون بشكل نشط مع منظمات إجرامية أخرى لتسهيل إدخال الحشيش وتوزيعه لاحقًا.
يحتاج الحرس المدني إلى مواصلة التحقيقات للكشف عن جميع المتورطين، ولذلك قررت القاضية إبقاء التحقيقات سرية لضمان سيرها دون أي عراقيل.
وفي نص القرار، أشارت القاضية إلى أن « الظروف الخاصة التي تحيط بهذه القضية تستدعي إبقاء إجراءات التحقيق غير معلنة للأطراف المعنية، حيث إن الكشف عنها قد يضر بسير التحقيق الجاري ».
في المقابل، تراوح عمليات البحث مكانها على الجانب المغربي، حيث يتوقف تقدم تمشيط المكان بحثا عن مدخل للنفق، على المعلومات التي توفرها السلطات الإسبانية.
المصدر: وكالات