المحكمة الابتدائية بتطوان لم تصدر أي حكم بحق مواطنة جزائرية على خلفية الدعوة إلى الهجرة الجماعية

على نطاق واسع، نشرت وسائل إعلام، محلية، وأجنبية خبرا عن حكم بثلاث سنوات حبسا أصدرته الخميس، المحكمة الابتدائية في تطوان بحق مواطنة جزائرية حرضت على محاولة العبور إلى سبتة في 15 سبتمبر الماضي.

وفق مصادر بهذه المحكمة، فإن هذا الخبر زائف، فالمحكمة لم تصدر أي حكم بحق هذه السيدة حتى الآن. في الواقع، فقد وقع خلط بين قضية هذه السيدة، وبين قضية أخرى تتعلق بسيدة تملك وكالة أسفار في تطوان، وأدينت بالسجن ثلاث سنوات يوم الخميس الفائت من لدن المحكمة الابتدائية بتطوان.

تم فصل قضية هذه المرأة عن بقية المتهمين بسبب التناقض والاختلاف في أقوالها، وكذلك بسبب تحريضها العلني على الهجرة الجماعية لدخول مدينة سبتة بطريقة غير قانونية انطلاقًا من مدينة الفنيدق.

تتهم السلطات المغربية هذه السيدة بتورطها في التحريض عبر الشبكات الاجتماعية على العبور الجماعي إلى الثغر المحتل، كما حدث ذلك اليوم في 15 سبتمبر، حيث تم إحباط عدة محاولات للعبور صباحًا، مساءً، وليلًا.

كانت هذه القضية محل اهتمام إعلامي كبير، خاصة بعد انتشار الفيديو الذي ظهرت فيه. قصة هذه المرأة الجزائرية التي ادعت أنها مغربية ظهرت في مقاطع الفيديو التي انتشرت في الأحد الماضي خلال محاولة الدخول إلى سبتة.