قضت المحكمة الإدارية بمراكش أمس الثلاثاء بعزل « إلياس البداوي » النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لآسفي، بسبب تضارب المصالح.
القرار صدر في حق القيادي المحلي بحزب الأصالة والمعاصرة على خلفية شكاية تقدم بها أحد المستشارين الجماعيين إلى المحكمة الإدارية، يتهمه فيها بالتورط في « تنازع أو تضارب المصالح »، لأنه نائب الرئيس وفي نفس الوقت يستفيذ من عقد مع الجماعة التي يدبرها.
وكان المستشار الجماعي « زين الدين أطيبي » راسل في مارس 2024 عامل الإقليم بأسفي بكون « البداوي » منذ أن كان مستشار جماعيا في سنة 2015 قام بإبرام عقد مع الجماعة يستغل بموجبه مقهى بكورنيش أسفي مساحته تصل إلى 200 متر مربع مخصصة لبيع المشروبات الغازية والأكلات الخفيفة مقابل واجب شهري يؤديه لمصالح الجماعة الحضرية، وأنه لا زال يستغل نفس المقهى وهو نائبا للرئيس بموجب انتخابات 2021.
وكان وزير الداخلية في مارس 2024 قد طالب عبر دورية عممها على عمالات الأقاليم بتفعيل مسطرة العزل في حالة تنازع المصالح تكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية و الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقضى قرار المحكمة الإدارية ب « إلغاء القرار الضمني الإداري الصادر عن عامل اقليم اسفي بعدم اتخاد اجراءات العزل في حق المستشار الجماعي بجماعة اسفي الياس البداوي مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب التنفيذ المعجل »، وهو ما يستفاد منه تأييد قرار العزل.
ويمنع القانون على أعضاء المجالس الترابية ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة التي ينتمي إليها عضوا فيها أو مع هيئات أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء كان بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه »
وينص القانون على أن يقوم عامل الإقليم عن طريق رئيس المجلس الجماعي بمراسلة المعني بالأمر للإداء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام. ويمكن للعامل إحالة المعني بالأمر على المحكمة الإدارية وطلب عزله من الجماعة.
المصدر: وكالات