المحامي الادريسي في مواجهة مع بوعشرين بشأن « الاتعاب » و تدخل العثماني

أثير جدل حاد بين المحامي عبد الصمد الادريسي والصحافي توفيق بوعشرين حول انسحاب الادريسي من الدفاع عن بوعشرين خلال مرحلة الاستئناف  وعلاقته بضغط من الحزب.

وقال المحامي عبد الصمد الادريسي في بيان اليوم، إنه استمع بتاريخ الاثنين 23 دجنبر 2024  إلى الحوار الذي أجراه الصحفي حميد المهداوي مع توفيق بوعشرين، موضحا أنه جالسه عشية بث الحوار ما يزيد عن ساعتين. وقال « أخبرني (بوعشرين)أنه تحدث عني بشكل إيجابي تلميحا ودون ذكر إسمي ».
وفعلا، يقول الادريسي « بعدما افترقنا استمعت للحوار وكانت مفاجأتي كبيرة كونه نسب لي أشياء ووقائع مُـختلقة يعلم عدم صحتها، مدعيا أنني تعرضت لضغط من أجل عدم الاستمرار في مؤازرته وأنه كان يؤدي لي مقابل ذلك، وأقحم في الموضوع بشكل غير مفهوم الدكتور سعد الدين العثماني وحزب العدالة والتنمية، كما أقحم الصفة الحزبية التي كنت أحمل حينها، متناسيا أنني كنت أؤازره وأنوب عنه بصفتي المهنية والحقوقية، وأنني وغيري من الزملاء أعضاء هيئة الدفاع مارسنا مهامنا وفق ما تتيحه القوانين المغربية بما في ذلك قانون مهنة المحاماة وقانون المسطرة الجنائية »…
وأضاف « تواصلت مع توفيق بوعشرين حوالي الساعة العاشرة ليلا مباشرة بعد فراغي من الاستماع لحواره، ولُمته على ما قاله من أشياء غير صحيحة، واعتذر لي ووعدني بأنه سينشر توضيحا بعد التنسيق معي في مضمونه، يصحح من خلاله ما أورده من مغالطات »، وأضاف: « انتظرت يومين كاملين دون أن يفي بما وعد به، وأمام ما شكله ما قاله من إساءة بليغة لي ومس بصفتي المهنية والحقوقية وأيضا السياسة، فإنني أجد نفسي مضطرا لنشر التوضيحات التالية:

1) إن قرار الدفاع ومؤازرة توفيق بوعشرين، منذ الساعات الأولى لوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، كان قرارا شخصيا بناء على طلب من عائلته وأصدقائه الذين كانوا يتولون تدبير ملفه.
وقد بذلت من اليوم الأول وفي تلك الظروف جهدا كبير للحصول على إذن زيارته لدى الفرقة الوطنية والمخابرة معه.

2) كما أن قرار الدفاع ومؤازرة توفيق بوعشرين كان في أساسه في إطار التطوع الحقوقي.
وقال « حضرت ما يزيد عن 50 جلسة بشكل يومي، استمرت لساعات طويلة نهارا وليلا وخلال شهر رمضان، خصوصا عند مناقشة القضية وعرض وسائل الإقناع والمرافعات، وهو العمل الذي لو أردت أن أقدر له أتعابا لتجاوز مئات آلاف من الدراهم، لكنني كنت أعتبر الأمر يتعلق بملف حقوقي، لأتفاجأ به يخرج اليوم يدعي أنه كان يدفع لي ».

3) لم يسبق أن طلب مني لا الدكتور سعد الدين العثماني ولا غيره من قيادات حزب العدالة والتنمية ولا غيرهم عدم مؤازرة توفيق بوعشرين، ولو فعلوا ما كنت لأستجيب لهم وفاء مني لقسم مهنة المحاماة، وهو يعلم حقيقة ذلك علم اليقين، ولا أدري هدفه من اختلاق هاته الواقعة ومن عدم تصحيح خطئه وفق ما وعدني.

4) إنه لم يسبق لي أن تحدثت علنا عن عدم حضوري الجلسات خلال المرحلة الاستئنافية من محاكمة توفيق بوعشرين مع استمراري في تسجيل مؤازرتي له، اعتبارا مني أن الأمر يدخل في إطار القرارات التقديرية للمحامي في الاستمرار في المؤازرة من عدمه، لكن أمام ما قاله اليوم أجد نفسي مرة أخرى مضطرا للتأكيد أن القرار اتخذته بعد واحدة من الزيارات العديدة والمطولة التي كنت أخصصها له بسجن عين برجة، وبعد إخباره وموافقته على قرار أملته العديد من اعتبارات التي من بينها ما حصل عندي من اختلاف مع طريقة تدبير الملف واستراتيجية الدفاع التي اوصلتنا إلى الحكم عليه ابتدائيا بإثني عشر سنة سجنا داعيا إياه الى تغييرها، وكذا عدم اتفاقي مع استعمال آليات خارجية في الترافع أمام محكمة مغربية ودعوتي لفصل المسارين، ثم احتجاجا مني على فتح ملف تأديبي ظالم في مواجهتي، يمس بحصانة الدفاع ويسائلني عما ورد في مرافعاتي، وقد طلب مني حينها الاستمرار في تسجيل المؤازرة دون الحضور وذلك ما كان، إلى أن فوجئت به اليوم وهو يدعي أن القرار كان بناء عل ضغط من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وهذا محض اختلاق لا أدري هدفه من ورائه.

5) لقد تفاجأت كونه لم يجد من يوجه له اللوم غير حزب العدالة والتنمية، معتبرا أن « موقفهم لم يكن في المستوى »، متناسيا أنه هو الحزب الوحيد الذي خصص للصحافيين المعتقلين قبل القرار الملكي بالعفو عنهم، فقرة دائمة في جميع بلاغات مجلسه الوطني تدعو إلى الإفراج عنهم، كما أطلق مبادرة سياسية وحقوقية رامية أساسا إلى إطلاق سراحهم، رغم ما كان في ذلك من إحراج وكلفة سياسية للحزب ولقياداته التي كانت تتولى التدبير الحكومي.

6) إنني من خلال هاته التوضيحات بخصوص قضية يوجد ملفها ضمن أرشيف مكتبي، راعيت أعراف وتقاليد مهنة المحاماة، كما راعيت كون توفيق بوعشرين كان يوما ما موكلا لي آزرته بنزاهة وشرف في قضية اعتبر الاقتراب منها مغامرة.
كما قدمت له خدمات كثيرة سواء من موقعي كمحام أو كحقوقي وسياسي، اتمنى الا اضطر لتفصيل الحديث فيها مستقبلا، وإنني إذ لم أكن انتظر مقابلا عنها، فإنني في نفس الوقت لم أكن أنتظر أن تُقابل بالإساءة والجحود والاختلاق.

ونشر سعد الدين العثماني نص توضيح الادريسي، مضيفا أنه يستغرب « من إطلاق مثل هذه الافتراءات بهذه السهولة، والأشخاص المعنيون به لا يزالون على قيد الحياة. كما أستغرب من إقحام اسمي في أمور لا أساس لها، وأنكر جملة وتفصيلا ما أورده من افتراءات في ذلك ».

رد بوعشرين:

من جهته أعاد توفيق بوعشرين نشر بيان لمحاميه السابق عبد المولى الادريسي المتواجد في كندا، وذلك على حائطه في فيسبوك.

وقال  إن المحامي عبد المولى المروري وضح حقائق ووقائع « كان شاهدا عليها، وهي تعضد روايتي عن ضغوط تعرض لها الأستاذ المحامي عبد الصمد الادريسي أثناء مؤازرته لي ودفع ثمنا ليس بسيطا من حزبه ومن جهات أخرى، جراء مؤازرتي في الملف إياه ».

وقال إن سعد الدين العثماني استغل قبل بلاغ الادريسي وبعده الفرصة الصغيرة، ليتهمني بالكذب، وأضاف أنه سيرد عليه بالتفصيل « وإن كان الناخبون قد ردوا عليه الرد الأبلغ والأكثر إيلاما سنة 2021 ».

وقال المروري في تدوينته، إن ملف توفيق بوعشرين أحدث انقساما حادا داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ففريق كان يرى أن ما وقع لتوفيق هو تلفيق وفبركة بسبب مقالاته، وفريق كان يرى أن ما وقع له كان توفيق يستحقه.

وأضاف « لقد استقبلتني بعض قيادات الحزب بالبرلمان، وبعض الوزراء من أجل شرح الملف والتأكد من سلامة المتابعة وعدالة المحاكمة..

وقال أيضا: لقد أكد لي الزميل الإدريسي في مناسبات متعددة أن بعض قيادات الحزب بالأمانة العامة تدعوه إلى الانسحاب من المؤازرة، خاصة خلال مرحلة الاستئناف ولا سيما بعد صدور المقرر الأممي الذي أكد الاعتقال التعسفي لتوفيق بوعشرين.. وذلك كان سببا مباشرا في انسحابه..
وبخصوص الأتعاب قال: « كلنا داخل هيئة دفاع توفيق بوعشرين كنا نتقاضى أتعابا ذات بعد حقوقي ودون أن نطالبه بذلك، بالنظر إلى كثرة المحامين وتكاثف الجلسات وارتفاع نفقات هذه القضية.. فلقد كانت أسرة توفيق تمدنا بما تستطيع من أتعاب دون أن نضعها في حرج مادي..