المحاكم الإدارية بالمملكة تواصل تغريم الجماعات بسبب الكلاب الضالة

واصلت المحاكم الإدارية بالمملكة إصدار أحكام ضد الجماعات الترابية تقضي بقبول التعويض عن الضرر الناتج عن الكلاب الضالة.

وقضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس بتغريم المجلس الجماعي للعاصمة العلمية بما يناهز 25 ألف درهم عن الضرر الناتج عن تعرض طفل لعضة كلب ضال وسط المدينة.

وأدانت المحكمة الإدارية المجلس الجماعي جراء ما تعرض له الطفل، الذي حدد تقرير طبي مدة عجزه في 40 يوما، بينما حدد العجز الدائم في 7 في المائة.

وأشارت المحكمة ذاتها إلى أن جماعة فاس تبقى مسؤوليتها قائمة، على اعتبار أن اختصاصاتها الموكولة لها في المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات تفيد بكون رئيس الجماعة يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع.

ومن بين اختصاصات رئيس المجلس الجماعي وفق المادة المذكورة اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وسجلت المحكمة الإدارية بفاس أن المجلس الجماعي أغفل جمع الكلاب الضالة المتواجدة بالمدار الحضري، ما يجعله مسؤولا طبقا للمادة 79 من قانون الالتزامات والعقود.

وتأتي هذه الواقعة لتزكي الحكم المماثل الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ضد المجلس الجماعي لهذه الأخيرة، إثر تعرض سيدة لعضة كلب ضال.

وأدانت المحكمة الإدارية المجلس الجماعي الذي ترأسه نبيلة الرميلي بتعويض إجمالي يناهز 5 ملايين سنتيم عن كافة الأضرار مع تحميله الصائر، بعدما تعرضت سيدة لهجوم من كلاب ضالة في غشت سنة 2023 بمنطقة ليساسفة التابعة للحي الحسني.