أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتماد “قانون حرية تداول المعلومات” لتزويد الرأي العام بالمعلومات الموضوعية حول تدبير الشأن العام من قبل المؤسسات العمومية.
واعتبر المجلس خلال تقريره الذي قدم خلاصاته الأربعاء بالرباط، أن إقرار قانون حرية تداول المعلومات بمثابة إصلاح هيكلي ومقوم أساسي من مقومات التنمية في كل أبعادها وأحد أهم شروط بناء الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.
وعلل توصيته بالنظر إلى الدور الحيوي للمعلومات في ضمان السير العادي لآليات النظام الديمقراطي، ودعم آليات مكافحة الرشوة، وتعزيز مختلف أوجه المشاركة المواطنة، وتحسين حكامة المؤسسات وتفعيل آليات المساءلة.
وسجل “ممارسة حريات بالفضاء الواقعي من حيث التجمعات وتكوين الجمعيات، وامتداد ممارستها بالفضاء الرقمي مما ساهم في توسيع مجال ممارسة الحريات، خاصة في ضوء تطور التعابير العمومية داخل منصات التواصل الاجتماعي”.
وسبق للمجلس في الرأي الذي أصدره العام الماضي بشأن مشروع القانون القاضي بتغيير قانون الصحافة والنشر، الدعوة إلى اعتماد قانون حرية تداول المعلومات باعتباره “مدخلا أساسيا لمعالجة العديد من الإشكاليات التي أصبحت تطرحها الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير في العالم الافتراضي”.
ويرى بأن القانون الذي يقترحه “يشكل دعامة جديدة لحرية الصحافة والنشر، وسيساهم في توسيع مجال ممارسة الحريات خاصة في ضوء تطور التعابير العمومية داخل منصات التواصل الاجتماعي”.
ويذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل في تقريره لسنة 2021، تطورا في تنزيل مقتضيات قانون الحصول على المعلومة في جانبه التنظيمي، حيث تضاعف عدد المؤسسات المعنية 17 مرة ( من 99 إلى 1692)”.
كما تضاعف وفق تقرير 2021، عدد الطلبات المقدمة مرتين تقريبا (من 1833 إلى 3815)، وتضاعف عدد الطلبات المعالجة 5 مرات (من 486 إلى 2430).
بينما سجل المجلس “بطء التجاوب مع الطلبات، حيث تضاعف متوسط مدة الإجابة مرتين تقريبا، من 33 إلى 61 يوما، وهي إحصائيات لسنة 2021 مقارنة مع إحصائيات سنة 2020”.
المصدر: وكالات