لم يكشف التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن المبلغ الإجمالي المخصص لدعم أزيد من 85 جمعية، مُكتفيا بالكشف عن مبلغ مالي يقدر بحوالي 3,2 ملايين درهم لدعم 65 جمعية فقط، فيما لم يكشف عن المبلغ المالي الذي استفادت منه باقي الجمعيات المقدر عددها بحوالي 20 جمعية.
المبلغ المالي المصرح به تم توزيعه على “25 جمعية استفادت من برامج تقوية القدرات و16 جمعية استفادت من دعم مادي لتنظيم أنشطة وندوات تعنى بالنهوض بحقوق الانسان، في حين استفادت 24 جمعية من دعم مادي لحضور منتديات إفريقية ودولية في مجال حقوق الانسان”.
فيما لم يكشف التقرير الذي قدمته آمنة بوعياش رئيس المجلس الأربعاء المنصرم، عن المبلغ المالي الذي استفادت منه 6 جمعيات لإنجاز مشاريع تهم التأهيل الطبي والمساندة النفسية لضحايا حقوق الانسان، وتدخل الطب الشرعي في حفظ الذاكرة، وحفظ الذاكرة المجالية والمحافظة على الآثار، وحفظ الذاكرة المعتمد على مقاربة النوع الاجتماعي، وحفظ الذاكرة بمساهمة الضحايا وعائلاتهم.
كما لم يكشف عن المبلغ المالي لإنجاز مشاريع تقدمت بها 12 جمعية تشتغل في مجالات إذكاء الوعي والتحسيس بظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وتشجيع التبليغ والترافع من أجل مكافحة الإفلات من العقاب ودعم ومواكبة النساء والفتيات ضحايا العنف.
ولم يكشف أيضا عن الدعم المالي الذي قدمه المجلس لأول مرة لجمعيات تعمل في أوساط الرحل وضحايا الألغام، إذ “تم دعم تنفيذ العديد من البرامج المدنية الخاصة إما بتعزيز الحماية والتحسيس في أوساط الرحل من مربي الإبل والماشية خاصة في أعقاب هطول الأمطار وتزايد إقبال الساكنة على الانتجاع بالوادي”.
المصدر: وكالات