صادق المجلس الوزاري المنعقد اليوم السبت برئاسة الملك محمد السادس بالدار البيضاء، على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ويهدف هذا المشروع وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي، إلى إضافة عدد من المؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري.
ويتعلق الأمر بكل من وكالة تنمية الأطلس الكبير؛ الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؛ الهيئة العليا للصحة؛ المجموعات الصحية الترابية؛ والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
كما ينص التعديل على حذف « المعهد العالي للقضاء » من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد.
إضافة منصب « رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية » إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
المصدر: وكالات