دعا أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى ملاءمة الإطار القانوني في المغرب مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما مواكبة الديناميات في للبيئة الرقمية. وأشار على الخصوص الى توصيف الجرائم المرتكبة على الأنترنت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للشركات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة تقديم دراسة للمجلس بعنوان « من أجل فضاء رقمي دامج ويوفر الحماية للأطفال »،
وحث تقرير المجلس على تحديد سن الرشد الرقمي، أي إرساء السن التي يمكن للطفل الولوج فيها إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ تدابير تقييدية للمنصات، مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين.
وأشاد الشامي بمقترح القانون الذي وضعه فريق التقدم والاشتراكية، في مجلس النواب، بخصوص تحديد سن الرشد الرقمي في 16 سنة، والذي لم يتم عرضه بعد على مسطرة المصادقة.
كما دعا التقرير لتعزيز التعاون بين السلطات الحكومية والمنصات الرقمية بغية ضمان تأمين أمثل للفضاء الرقمي لا سيما عبر تحديد بروتوكولات واضحة وسريعة للإبلاغ عن المحتويات غير الملائمة أو الخطيرة ومعالجتها التحرش الإلكتروني، محتويات عنيفة.
ايضا دعا التقرير الى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل استباقي عن المحتويات غير المناسبة، وتحليل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وملاءمة رقابة الوالدين بشكل شخصي وضمان ضبط المحتويات الخطيرة بغية ضمان استجابة سريعة وناجعة للتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفضلا عن ذلك دعا التقرير إلى ادماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة، مع التركيز على تطوير الروح النقدية والتحقق من المعلومات وموازاة مع ذلك، تحسيس منتجي المعلومات بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بخصوص مكافحة الأخبار الزائفة، لا سيما من خلال تنظيم حملات توعية موجهة للوالدين والمستعملين بشأن المخاطر المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي، مع تشجيع اعتماد آليات الرقابة الوالدين.
ومن توصيات التقرير أيضا إعداد تقرير سنوي موضوعاتي حول وضعية حماية الطفولة في البيئة الرقمية، وتقييم ما تم إنجازه في هذا المجال، وتقديمه أمام أنظار اللجان المختصة في البرلمان من طرف القطاع الحكومي المكلف بالطفولة.
المصدر: وكالات