طالب المجلس الأعلى للحسابات وزارة الثقافة بإرجاع المبالغ الممنوحة للمستفيدين من الدعم المالي العمومي لإنجاز مشاريع ثقافية وفنية الذين لم يفوا بالتزاماتهم.
وأوضح في تقرير أنشطته لسنة 2021، بأنه لم يتم تنفيذ 170 مشروعا فنيا وثقافيا استفاد من المال العام خلال الفترة 2016-2019.
وتتوزع على 124 مشروعا في مجال الكتاب و31 في مجال الفنون و14 لدعم الجمعيات والنقابات الثقافية والفنية والتظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية.
وقدر المبالغ المالية التي منحتها الوزارة، كدفعات أولى، للمستفيدين الذين لم يحترموا التزاماتهم التعاقدية بحوالي 3,42 ملايين درهم.
فيما بلغ مجموع الدعم الذي تم استرجاعه إلى غاية متم سنة 2021، ما مجموعه 236 ألف درهم، أي ما يعادل %7 من مجموع المبالغ غير المستحقة الواجب إرجاعها إلى خزينة الدولة.
واعترفت وزارة الثقافة بتعثر طويل لعملية استرجاع هذه المبالغ، وعللت ذلك بغياب الإسناد القانوني لهذا النوع من المداخيل الخاصة بالصندوق الوطني للعمل الثقافي عند إحداثه.
وأوضحت بأنه لم يتم استدراك الأمر إلا بعد إدراج هذا الصندوق ضمن “المداخيل المختلفة” برسم قانون المالية لسنة 2018 وهو ما يفسر بأن التحصيل لم يتم إنهاؤه إلا سنة 2021.
وخصصت الحكومة السابقة غلافا ماليا يزيد على 245 مليون درهم كإعانات استفاد منها، خلال الفترة 2016-2021، حوالي 6 آلاف و400 مشروعا في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الكوريغرافية والكتاب والفنون التشكيلية والمهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية، بالإضافة إلى دعم الجمعيات والنقابات الفنية والثقافية.
المصدر: وكالات