المتصرفون يطالبون وزارة الصحة بزيادة التعويض عن الأخطار المهنية

عبر متصرفو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن رفضهم التعويضات عن الأخطار المهنية المحددة في 200 درهم، مطالبين برفعها إلى 1200 درهم.

وأكد المتصرفون أنفسهم تشبثهم بالرفع من قيمة التعويض عن هذه الأخطار لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، مشددين على أن مبلغ 200 درهم يبقى تعويضا هزيلا.

وسجلت اللجنة الوطنية للمتصرفين المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، في بلاغ لها على هامش اجتماع بالوزارة عقد الأيام الماضية، أنها رفضت “ما سُميت الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية (الهزيلة)”، وتشبثت بـ”الرفع من قيمة التعويض بمبلغ 1200 درهم صافية للأطر التقنية والإدارية، علاوة على الزيادة العامة في الأجر التي أقرتها الحكومة لعموم الموظفين العموميين”.

كما دعت الهيئة نفسها الوزارة إلى صرف التعويض عن العمل في البرامج الصحية لفائدة مستحقيه العاملين بكل مؤسسات القطاع، بمن فيهم المتصرفون، مؤكدة “ضرورة مراجعة مبلغ وطريقة احتساب هذا التعويض الهزيل خلال مناقشة المرسوم الخاص بتحديد مواقيت العمل”.

وسجلت الهيئة التابعة للاتحاد المغربي للشغل أنها طالبت خلال الاجتماع كذلك بـ”تجويد شروط الترقي لفائدة المتصرفين والمتصرفات، ضمن الأطر الإدارية والتقنية، واعتماد صيغة محفزة بكوطا أكبر وبعدد سنوات تسقيف أقل، مع ضرورة إلغاء الاختبار الشفوي في امتحانات الكفاءة المهنية”.

وسجل رحال لحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن الاجتماع المذكور “عرف التأكيد على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لفائدة جميع الأطر، بمن فيهم المتصرفون، مع التنصيص على مطلب مركزية الأجور”.

ولفت لحسيني، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “هذا المطلب الذي تدافع عنه الجامعة الوطنية للصحة لن يتأتى سوى من خلال تعديل مقتضيات القانون المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية”، موردا أنه “تم الاتفاق على برمجة لقاء من أجل النظر والبت في التعديلات التي سبق اقتراحها بهذا الخصوص”.

وأوضح المتحدث نفسه أن “الجامعة ترفض إرجاء مناقشة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين إلى حين تنزيل المجموعات الصحية الترابية”، مشددا على “وجوب إعداد نظام أساسي نموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية”.

وأكدت الجامعة ذاتها، في بيانها، على “ضرورة توسيع هامش المسؤوليات المسندة للمتصرفين أفقيا وعموديا في الهياكل التنظيمية المستقبلية للإدارة المركزية وللمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين والهيئة العليا للصحة ومعهد باستور المغرب”.

كما طالبت الهيئة ذاتها بـ”إنصاف المتصرفات والمتصرفين الذين كانوا ممرضين وتقنيي صحة ويريدون الاستمرار في إطار متصرف، إضافة إلى زملائهم الذين يريدون الرجوع إلى إطارهم الأصلي، وذلك بتخويلهم السنوات الاعتبارية التي أقرها النظام الأساسي للممرضين وتقنيي الصحة في صيغته لـ 2017 و2022″.