‪المتصرفون يحتجون بـ”الأحمر والأسود” ‬

دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كافة المتصرفات والمتصرفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية إلى “مواصلة تنفيذ برنامجه النضالي المسطر لشهر أبريل الجاري، والمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي ينظمها يوم السبت 19 أبريل الجاري، بمدينة الرباط”.

وأعلن التنظيم سالف الذكر، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس، عن تشبثه بـ”مطالب المتصرفين العادلة”، واستمراره في الدفاع عنها، مناشدا المتصرفين “ارتداء لباس أسود أو أحمر تعبيرا عن الغضب من الوضع المهين الذي تصر وزارة الاقتصاد والمالية وضع المتصرفات والمتصرفين فيه”.

وأورد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أنه “مقتنع بعدالة قضية هيئة المتصرفين ويرفض كل ما يطال هذه الهيئة من تعامل حكومي تحقيري وتبخيسي، رغم ما تؤديه من أدوار ومهام إدارية وتدبيرية وتقنية هامة تعد الدعامة الأساسية لتدبير مصالح الدولة وبنياتها، ويستنكر جعلها في أسفل المنظومة الأجرية والمهنية دون موجب حق ولا سند”.

وأشار البلاغ ذاته إلى استغراب الاتحاد الشديد لـ”عدم تفاعل المؤسسات الدستورية التي راسلها بتظلم حول ملف هيئة المتصرفين، والحيف الذي يمسهم بشكل واضح، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغم أن موضوع المراسلة هو تظلم لآلاف المتصرفين والمتصرفات الذين يرزحون تحت نير التمييز والتهميش وضرب الحقوق”، بحسبه.

وطالب المصدر نفسه الهيئات ذاتها بـ”التدخل العاجل لدى الحكومة لإنصاف هيئة المتصرفين من جهة، ووقف نزيف الوظيفة العمومية من جهة أخرى، لكي لا تتكرر مآسي الموظفين، وعلى رأسهم هيئة المتصرفين، وذلك تفعيلا للدور المنوط بها والمتمثل في العمل على رفع الظلم والتجاوزات الممارسة”.

وذكر الاتحاد المذكور المركزيات النقابية الطرف في الحوار الاجتماعي المركزي بأن ملف المتصرفين “أصبح ملفا مزمنا”، وبأن “آخر تسوية فئوية له كانت سنة 2004، وبالتالي لم يعد مقبولا أن يتم إرجاؤه إلى وقت لاحق في كل جولة من جولات الحوار إلى ما لا نهاية”.