سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها حول الحسابات الوطنية لسنة 2022، المساهمة الإيجابية للمبادلات الخارجية في الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي.
وقال المندوبية، إنه “على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال سنة 2022. وارتفعت الصادرات بنسبة 20,4% عوض 7,9% مع مساهمة في النمو بـ6,8 نقطة عوض 2,4 نقطة سنة من قبل”.
وأوضحت المذكرة، أن “الواردات من السلع والخدمات سدلت بدورها، ارتفاعا بنسبة 9,1% بدل 10,4% مع مساهمة في النمو بلغت 3,8 نقطة عوض 4 نقط خلال السنة الماضية”.
وسجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2,9 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 1,5 نقطة سنة 2021.
ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4,3% عوض 10,6% سنة من قبل وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,5% عوض 59,8%، قالت المندوبية، إن “إجمالي الدخل الوطني المتاح، عرف تراجعا ملحوظا منتقلا من 11,5% خلال سنة 2021 إلى 5,4% سنة 2022 ليستقر في 1436 مليار درهم”.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7,6% مقابل 11% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 26,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2%.
ومثل إجمالي الاستثمار30,3% من الناتج الداخلي الإجمالي، كما تفاقمت الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 2,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 إلى 3,5% سنة 2022.
المصدر: وكالات