رجّح مصدر جيد الإطلاع أن توجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دورية إلى مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليمين بشأن كيفيات تنزيل وتطبيق العقوبات البديلة والفضاءات المعنية من المؤسسات التعليمية والتكوينية التابعة للوزارة، خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن الجوانب القانونية والحقوقية والاجتماعية والتربوية ستكون جميعها مستحضرة في تحديد الأنشطة التي سيزاولها المحكوم عليهم بعقوبة العمل للمنفعة العامة بالقطاع.
وقال المصدر ذاته لجريدة هسبريس الإلكترونية بخصوص الاتفاقية الإطار لتطبيق العقوبات البديلة بالوزارة، التي ستجمع الأخيرة بالمندوبية العامة لإدارة السجون، وكذا الدورية المرتقب توجيهها إلى المسؤولين التربويين المذكورين لتحديد فضاءات وكيفية تنزيل هذه الممارسات العقابية، إن “كل شيء سوف يحلّ خلال الأسبوع المقبل”.
وأضاف أنه “لم يتم الحسم بعد في الفضاءات التي سوف تستقبل المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة (تحديدا عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة)”، مردفا: “مبدئيا، الفضاءات لدى الوزارة هي مؤسسات التعليم والتكوين على المستوى الترابي، لكن سيتم تحديد المعنية بالاستقبال المذكور لاحقا”.
كما لم يتم، وفق المصدر ذاته، “حصر الأنشطة التي سيزاولها المحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة”، مشددا على أنه “لا يمكن تحديد أنشطة تحط من كرامة التلميذ أو المعني بعقوبة المراقبة الإلكترونية، فالملف ينطوي على حساسية في نهاية المطاف، خصوصا بالنسبة لقطاع كالتربية الوطنية”.
وتابع مصدر هسبريس: “هناك مسائل تدرس؛ فيها الجانب القانوني والحقوقي والاجتماعي، ثم الشق التربوي”، مشددا على أن “الشق البيداغوجي حاضر بقوة في هذا الصدد”.
وكان مصدر جيد الإطلاع قد كشف لهسبريس، في وقت سابق، أن الدورية المذكورة ستوجهها الوزارة قبل متم شهر شتنبر الجاري، مفيدا بأنها “تمضي كذلك في اتجاه تنظيم دورة تكوينية لفائدة المكلفين بملف العقوبات البديلة على المستوى الترابي”. وشدد يومها على أن كل الإجراءات “ستتم طبقا لأحكام القانون رقم 43.22، وتماشيا مع التوجيهات الواردة في منشور رئيس الحكومة في هذا الموضوع”.
على صعيد متصل، كان مصدر رفيع من وزارة الفلاحة والصيد البحري أوضح لهسبريس أن المحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة سيزاولون الأنشطة المقترحة بمدارس ومعاهد التكوين الفلاحي التابعة للوزارة، إلى جانب الضيعات.
أما بخصوص قطاع الصناعة التقليدية، فأفاد مصدر بالقطاع، سابقا، بأن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ستوجه بدورها دورية إلى المديرين الجهويين في شأن تنزيل العقوبات البديلة.
وأوضح المصدر ذاته أن المحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل منفعة العامة سيقضون عقوبتهم في التنظيف والأشغال البسيطة في الورشات، إلى جانب المساعدة والصيانة، وتوفير الدعم اللوجيستي، فضلا عن المساعدة الإدارية.
المصدر: وكالات