قال خالد العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هناك قضايا استراتيجية خلافية مع الحكومة، تعتبر امتحانا للحوار الاجتماعي بالمغرب، تستوجب التفاوض بمقاربة توافقية حول أنظمة التقاعد للحفاظ على المكتسبات وجعل المعاشات تواكب ارتفاع الأسعار ونسب التضخم. بدل المس بأعمار وأجور العمال والموظفين، وتتعلق بضمان الحق في ممارسة الإضراب بدل تقييده وتكبيله.
وأعلن الهوير، الخميس، في كلمة ألقاها بمؤتمر العمل الدولي بجنيف: « استطعنا هذه السنة انتزاع بعض المكتسبات الاجتماعية من خلال الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، لمواجهة تدهور القدرة الشرائية وموجة الغلاء والمستويات الاستثنائية للتضخم، لكن استمرار ارتفاع الأسعار وفقا للمتحدث النقابي، سيعمل على امتصاصها ».
المسؤول النقابي أوضح أن العالم بات يعيش على إيقاع سريع ومتواصل من الحروب والتوترات والأزمات والتغيرات المناخية والتأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي، وهي صدمات ومعاناة تدفع فاتورتها شعوب العالم وأساسا دول الجنوب وفي قلبها الطبقة العاملة.
هذه التحولات التي يعيشها العالم، تعتبر بحسب الهوير، زلزلا تمتد ارتداداته لتطال كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، ومن ضمنها عالم الشغل، وتدمر كل إمكانيات وإرادات تحقيق أهداف التنمية، وهو ما تؤكده العديد من الأرقام والمعطيات الصادرة في هذا المجال حول تنامي الفقر والبطالة والهشاشة والتسريحات الجماعية، واتساع الفوارق الاجتماعية، وتراجع مجال الحريات وضمنها الحريات النقابية.
في تصور نائب عبد القادر الزاير، لا مستقبل للعدالة الاجتماعية، ولا انتقال عادل بدون نظام عالمي جديد، يجعل من الإنسان محور وغاية كل السياسات والقرارات الدولية، وكذلك بدون بنية ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية مع محاربة كل أشكال الفساد، ولا نتائج وآثار للمفاوضة الجماعية بدون احترام الحقوق والحريات النقابية كشرط ضروري وملزم للحوار الاجتماعي.
المصدر: وكالات